یکی از اولویت­های نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاست‌های کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخص­هایی مناسب برای تقنین سیاست­های جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمی­شود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیب­شناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاست­های جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامه­ی توسعه­ی دولت دارد و از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. به­علاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاست­ها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخص­های معین در تقنین سیاست‌های جمعیتی و بی­توجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمان‌ها و مکان­های مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوه­ی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ­گویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیب­شناسی نظام قانون­گذاری در حوزه­ی جمعیت، کدام شاخص‌ها می‌تواند اهداف سیاست‌های مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیب­شناسی قوانین و سیاست‌های جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیب‌دیده است؛ ازاین‌رو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاست‌های جمعیتی با لحاظ شاخص­هایی ضریب خطای قانون‌گذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتی­اش را محقق سازد. از مهم‌ترین شاخص­های شناسایی شده برای تقنین سیاست‌های جمعیتی، می‌توان به مصالح عامه، توجه­به اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقه‌گرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.