نهاد اقامتگاه در حقوق مدنی، نقشی بنیادین در تعیین صلاحیت محلی، ابلاغ قضایی و تحقق عدالت دادرسی دارد. مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زوجه تابع اقامتگاه شوهر و در زمره اقامتگاههای اجباری است؛ در حالیکه ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ با تجویز اقامه دعوی خانوادگی در محل سکونت زوجه، نوعی اقامتگاه مستقل را برای او به رسمیت شناخته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده به معنای عدول قانونگذار از قاعده اقامتگاه اجباری زوجه است یا صرفاً تخصیصی محدود نسبت به ماده ۱۰۰۵ محسوب میشود؟ اهمیت و ضرورت بحث از آنجاست که پاسخ به این پرسش، آثار مهمی در دادرسی خانواده و فهم نوین از صلاحیت قضایی دعاوی خانوادگی را به همراه دارد. تحول رویه قضایی و ظهور سامانههای الکترونیکی دادرسی نیز موجب بازخوانی این نهاد از منظر عدالت فرآیندی شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر تفسیر نظاممند مواد قانونی در پرتو مبانی فقه امامیه، اصول دادرسی منصفانه، آرای دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی قوه قضاییه است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، نه صرفاً تخصیص ماده ۱۰۰۵ بلکه گامی در مسیر گذار مفهومی از اقامتگاه اجباری به اقامتگاه مستقل زوجه است. این تحول با پذیرش عملی محل سکونت واقعی زن بهعنوان مبنای صلاحیت محلی و ابلاغ قضایی، در آرای قضایی و رویه سامانه ثنا تثبیت شده است.
