استرداد جهیزیه در پایان زندگی زناشویی و یا احتمال فروش آن وسایل توسط زوج، امری معمول است؛ اما رویه قضایی بدون اشراف دقیق بر ماهیت فقهی و حقوقی جهیزیه و با غفلت از آثار اخلاقی و جرم‌شناختی استرداد جهیزیه، فقط به صرف اراده و درخواست زوجه در طول زندگی زناشویی نیز حکم به استرداد جهیزیه می‌دهد. ظاهراً مبنای رویه قضایی غالب در این زمینه امکان عدول مطلق زن از اذن انتفاع از جهیزیه و اختیاری بودن مشارکت زن در تأمین نفقه است. لازمه این نظریه آن است که نفقه و به تبع آن تهیه اثاثیه، به عنوان یک قانون امری از تکالیف مرد محسوب و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد الزام شرعی و قانونی است. این نوشتار در راستای تحلیل و نقد رویه قضایی مذکور اولاً برای جهیزیه به عنوان یک عقد مستقل و یا لااقل یکی از شروط بنایی تحقق ازدواج، ماهیت حقوقی متمایز و خاصی قائل است که آن را از شمول نفقه به معنای عام خارج می‌سازد. ثانیاً شرط تهیه جهیزیه برای شکل‌گیری ازدواج را به عنوان یک شرط مشروع ضمن عقد لازم­الوفاء و واجب الاستمرار می‌داند و ثالثاً بر فرض قول به اختیاری بودن تهیه جهیزیه از طرف زن، استرداد آن را بدون وقوع طلاق و یا بیم خطر جانی و یا مالی برای زن در تنافی با اصل استحکام خانواده و تربیت فرزندان و مصداقی از سوءاستفاده از حق می‌داند که آموزه‌های اخلاقی و جرم‌شناسی نیز با در نظر داشت بازتاب‌های منفی، موافق با عدم استرداد جهیزیه است. شیوه این نوشتار طرح مزجی نظرات مخالف و موافق با در نظر داشت مسائلی همانند نظریه امانی بودن جهیزیه، اباحه تصرف مشروط و ماده ۱۰ قانون مدنی است.