دربرخی موارد، بدهکاران با قصدفرار ازپرداخت دین، اقدام به انتقال مال به دیگران می‌نمایند؛ به نحویکه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد.در راستای جرم‌انگاری فرض مزبور درماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1377،مستند بودن دِین به اَسنادلازم‌الاجرا یا مسبوق بودن به حکم دادگاه، به صراحت، شرط دانسته شده بود.بااصلاح قانون مزبور درسال1394، درماده21 شروط مزبورحذف گردیدامابا توجه به قرائن لفظی موجوددرماده ولحن قانون‌گذار،این شبهه به ذهن خطورمی‌کندکه علی‌رغم تغییر قانون یادشده، موضع قانونگذار تغییر نکرده و همچون سابق، دِین باید قبلاًازطریق حکم دادگاه اثبات شده‌باشد و ازاین رو،اسناد لازم‌الاجرا نیز باید ازطریق دادگاه به صدور حکم، منتهی‌شود تا قابل تعقیب کیفری بوده ومشمول مسئولیت جزائی مطرح درماده مذکور گردد. همین امرموجب گردیدتا درپرونده‌هایی که دین، مهرزوجه بوده است؛ آرای متهافت از شعب دیوانعالی کشور صادر شودو درنهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه 774 گردید که در آن بر لزوم وجود محکومیتِ پیشین به پرداخت دین، تأکید شده است.در جُستار پیش‌رو بعداز نقل آراء قضایی ناظر بر مسأله، به تبیین جایگاه انگیزه‌ی فراراز دین در فقه جزایی و مبنای جرم‌انگاری آن پرداخته شده واین نتیجه حاصل گردید که محکومیت، تأثیری درتحقق عنوان فراراز دین ندارد. هم‌چنین با تبیین تفاوت میان مهر و مطلق دیون، این نتیجه استفصاص شدکه بر فرض لزوم وجود محکومیت درمطلق دیون، این شرط در خصوص مهر لازم نیست. فرض لزوم محکومیت در خصوص مطلق دین نیز ناظر بر محکومیت قبل از معامله نبوده بلکه ملاک، محکومیت به دینِ سابق بر معامله است اعم ازاینکه زمان محکومیت، قبل از انعقاد قرارداد باشد یا بعداز آن باشد.