بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه خوارزمی پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی

چکیده

بر
در حقوق اسلامی نفقه‌‌ی زوجه بر عهده‌ی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح نیز در صورتی‌که زن، باردار باشد به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره‌ طلاق و روایات، مطلّقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. اختلافی که بین فقها و حتی حقوقدانان وجود دارد این است که نفقه‌ای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق می‌گیرد برای خود زن است یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه، شافعیه و حنابله، نفقه را برای حمل می‌دانند و عده‌ی دیگری از فقهای شیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد به ظاهر آیات، این نفقه را نفقه‌ی مستقلی دانسته‌اند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار می‌گیرد. از مهمترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد جزء نفقه اقارب محسوب می‌شود که در صورت فقدان پدر، بر جد پدری واجب می‌گردد؛ علاوه بر این زن نمی‌تواند تصرفاتی غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند؛ اما اگر نفقه برای زن باشد، زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی می‌تواند در آن انجام دهد.

کلیدواژه‌ها