شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Jurisprudential analysis of the treatment of female infertility with stem cellsدرمان ناباروری با استفاده از سلولهای بنیادی زنان؛ پردازش فقهی72617885210.22095/jwss.2023.354025.3045FAحمیدستودهاستادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران0000-0002-6435-0793عبدالحسینموسویدانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)قم، ایرانJournal Article20220730Today, with the expansion of new medical knowledge and technologies, jurisprudence has faced many challenges. One of these types of issues is the use of ovarian tissue stem cells to obtain genetic eggs from infertile women for medical fertility. Stem cells are primary and mother cells of all cells that have the ability to transform into all body cells and can be effective in repairing different body tissues and replacing damaged cells. By cultivating the stem cells that exist in an ovarian tissue, it is possible to reach a mature egg, and by using the IVF technique in the clinical department, it is possible to help people whose egg reserve is low to treat infertility. In this research, from a jurisprudential point of view and with an analytical and ijtihad method<br /><br />The legality or illegitimacy of using these types of cells to obtain a fake egg from the ovarian tissue and its legal reasons will be investigated. The current research shows that considering the incompleteness of the evidences that have been established on the sanctity of the use of stem cells, despite some conditions, it can be ruled that this practice is permissible, and even this method is better than some other treatment methods such as gamete donation and A fetus from a stranger, which is considered and challenged in terms of its lineage and branches, will have more priority.امروزه با گسترش دانش و فن آوریهای نوین پزشکی، چالشهای بسیاری فراروی فقه قرار گرفته است. یکی از این نوع مسائل که برای درمان ناباروری به کار میرود، استفاده از سلولهای بنیادی بافت تخمدانی برای استحصال تخمک ژنتیکی از زنان نازا و در سنین باروری است. سلولهای بنیادی، سلول-های اولیه و مادر تمام سلولها هستند که توانایی تبدیل شدن به تمام سلولهای بدن را دارند، و میتوانند در ترمیم بافتهای مختلف بدن و جایگزین شدن با سلولهای آسیب دیده موثر باشند. با کشت سلولهای بنیادی که در یک بافت تخمدانی وجود دارد، میتوان به تخمک بالغ رسید و با استفاده از تکنیک IVF در بخش بالینی میتوان برای درمان ناباروری به افرادی که ذخیره تخمک آنها پایین آمده، کمک نمود. در این پژوهش، از منظر فقهی و با روش تحلیلى و اجتهادی به نقد و بررسی دلائل شرعی استفاده از سلولهای بنیادی در درمان ناباروری زنان خواهیم پرداخت. پژوهش حاضر نشان میدهد با توجه به ناتمام بودن ادلهای که بر حرمت استفاده از سلولهای بنیادی اقامه شده، میتوان با وجود برخی شرایط، به جواز این عمل، حکم نمود و حتی این روش، نسبت به برخی روشهای دیگر درمانی همانند اهدای گامت و جنین از اجنبی، که از نظر نسب و فروعات آن، مورد تأمل و چالش است، از اولویت بیشتری برخوردار خواهد بود.https://www.jwss.ir/article_178852_6f4e12827be84386ec3fea8560655fd7.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Analysis of the territory and basics of the crime of negligence in custody in the light of the family support law approved in 2013قلمرو و مبانی جرم اهمال در حضانت در نظم حقوق کیفری ایران276017901610.22095/jwss.2023.374571.3204FAداودسیفی قره یتاقاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه زابل، زابل ، ایرانقاسماسلامی نیااستادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه زابل، زابل ، ایرانJournal Article20221029The family law approved in 2013 defines the issue of refusing to perform duties related to custody as a criminal offense. The term "refusal to perform prescribed tasks" in relation to custody has three basic forms, the processing of which is the main topic of this article. First, the meaning of abstinence is to completely leave the custody and abandon the child. While what usually and often happens in practice is negligence in custody or incomplete performance of duties related to custody, therefore, the legislator should use a more comprehensive and comprehensive term negligence in custody, which includes the refusal of custody by analogy with priority.<br /><br />In general, the induction in the laws shows that the lawmaker's criminal policy in the matter of custody is to separate some important cases and criminalize them with different punishments in the Islamic Penal Code and the special child protection law, and in the next step, with general criminalization in the family law. In parallel with the guarantee of legal enforcement, by adopting a repressive approach, he has benefited from the 8th degree monetary penalty, which not only does not fit the nature of custody, but also does not create a favorable deterrent due to the selection criterion, therefore, it is necessary for the legislator to amend the law to be more efficient than the punishment. and social use.قانون خانواده مصوب 1391 موضوع خودداری از انجام وظایف حضانت را وصف کیفری داده است .اصطلاح «خودداری از انجام تکالیف » واجد اشکال اساسی است زیرا معنای متبادر از خودداری، ترک کامل حضانت و رها کردن طفل است. در حالی که آن چیزی که نوعاً و غالباً در عمل واقع میگردد اهمال در حضانت و یا انجام ناقص تکالیف است لذا باید از اصطلاح فراگیرتر اهمال در حضانت استفاده نمود. علاوه بر مسئله مبانی و ابهامات در عناصر جرم، ارزیابی کارآمدی کیفرهای مقرر نیز اهمیت اساسی دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی به آن پرداخته میشود. یافتهها نشان داد هرچند مقنن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب1399 در زمینه جرمانگاری اهمال در حضانت گامهای برداشته است اما وافی به مقصود نبوده و تمام ابعاد و مصادیق رفتاری آن را در برنمیگیرد.ثانیاً گستره حضانت با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و حتی وسعت و امکانات حاضن، موضوعی پردامنه و نسبی است و لازم است مصادیق«سوء حضانت» با استفاده از منابع شرعی و عرفی استخراج گردد ثالثاً با توجه به تنوع سرپرستی اطفال لازم است «حاضن مجرم» در وضعیتهای مختلف (تلقیح مصنوعی، نامشروع بودن طفل، سرپرستی قانونی و...)مشخص گردد که به نظر میرسد با لحاظ مصلحت کودک و تعهدات قراردادی در بسیاری از اشکال، متقاضی و گیرنده طفل مسئولیت کیفری دارد. . بهطورکلی استقرا در قوانین نشان میدهد سیاست کیفری قانونگذار در موضوع حضانت، تفکیک برخی از مصادیق مهم و جرمانگاری آنها با کیفرهای متنوع شدید در قانون مجازات اسلامی و قانون خاص حمایت از اطفال است و در مرحله بعدی با جرمانگاری عام در ماده 54 قانون حمایت خانواده با اتخاذ رویکرد سرکوبگرانه از کیفر جزای نقدی درجه هشت بهره جسته است که نهتنها تناسبی با ماهیت حضانت ندارد؛ بلکه به جهت معیار انتخابی، بازدارندگی مطلوبی هم ایجاد نمیکند؛ ازاینرو ضروری است قانونگذار با اقتباس از نظامهای حقوقی خارجی در اصلاح قانون از مجازات کاراتر و اجتماعی استفاده کند.https://www.jwss.ir/article_179016_59502336faa28df8f1f830ac115d637e.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Analyzing the jurisprudential, religious and medical dimensions of abortion therapyواکاوی ابعاد فقهی، شرعی و پزشکی سقط جنین درمانی618217857610.22095/jwss.2023.378413.3140FAاسماءهلیسائیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمداسحاقیدانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-9021-7286محمدحسینیدانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20221227For several years, the "Fetal Screening" project has been implemented by the Ministry of Health to identify some disorders during the fetal period, especially Down's syndrome for pregnant mothers. Based on the results of these screenings, many mothers are advised to have an abortion, and these mothers are referred to abortion centers in the shortest possible time without knowing its legal ruling. Due to the deplorable state of population indicators, the country is in danger of excessive aging. A lot of abortions that are done without reason and at will is an important factor in reducing the country's population. Fetal screening tests have also become a cause and people are pushed to perform screening by the coercion and prescriptions of doctors, and a large number of these people do it because the first stage of the screening test is suspicious and labeled as high risk. They abort their own fetuses and with an undeniable error rate and high positive and false negative screening statistics, fetuses are aborted which were probably healthy. This article is written in a descriptive and analytical way using library data, and it aims to raise the ruling of the religious sanctity of pregnancy screening for the first time. Just as abortion is forbidden except in few cases, screening is also forbidden except in minor cases. Therefore, any action, encouragement and coercion in order to carry out unnecessary screening of the fetus will also be forbidden.بعد از تصویب ماده واحده سقط درمانی در مجلس شورای اسلامی (1384)، اجرای طرح غربالگری جنین با هدف شناسایی جنین مبتلا به بیماریهای مادرزادی از جمله سندرم داون آغاز گردید و اکنون اندیکاسیون مشمول سقط درمانی به 261 مورد از ناهنجاری و اختلالات جنینی افزایش یافته است و هرساله بر تعداد موارد سقط جنین پس از اعلام نتایج آزمایشات اولیه غربالگری افزوده میشود و مادران باردار زیادی به سقط جنین توصیه میشوند که بدون آگاهی به حکم شرعی آن، در مراکز سقط جنین غیرمجاز و در کمترین زمان ممکن، جنین خود را سقط میکنند. در چند سال اخیر با تجویز اکید پزشکان، اکثر مادران باردار به سوی انجام آزمایشهای غربالگری سوق داده شدهاند که به واسطه نتایج مشکوک و غیر قابلاطمینان مرحله اول غربالگری جنین بهعنوان بارداریهای پرخطر شناخته شده و اقدام به سقط جنین میکنند؛ این در حالی است که با توجه به درصد خطای قابل توجه در آزمایش غربالگری و آمار بالای مثبت کاذب این آزمایشات، جنینهای زیادی به اشتباه سقط میشوند. از سوی دیگر به جهت نتایج منفی کاذب آزمایشات غربالگری، مواردی از عدم شناسایی جنینهای مبتلا به اختلالات جنینی از جمله سندرم داون هر ساله به دنیا میآیند که نمایانگر وجود خطا در سیستم تشخیص بهداشتی درمانی این حوزه می باشد. این نوشتار درصدد است تا ضمن بررسی پزشکی موضوع غربالگری جنین، جواز شرعی سقط جنین درمانی را از ابعاد مختلف مورد تحلیل فقهی قرار دهد.https://www.jwss.ir/article_178576_403d0d4dab7c086bbbbfab6408a6f274.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Evaluation of the wife's entitlement to alimony and punishment for abandoning alimony in the absence of permissible complianceارزیابی استحقاق زوجه به نفقه وکیفر ترک نفقه در فرض عدم تمکین مُجاز8310917745910.22095/jwss.2023.376922.3134FAاحسانشهسواردانشجوی مقطع دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانرضاحق پناهاستادیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،ایرانمحمدامامیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20221216Undoubtedly, a wife who has a permanent marriage and submits, it is obligatory for her husband to provide her alimony. Sometimes there are situations where the woman refuses to comply and she may have permission, but her alimony is still protected and the husband who abandons the alimony is sentenced to prison according to the law. But the opinion of many jurists is different on this issue, and since its analysis can cause a change in the vote in the legislation, it is necessary to research it. Based on this, we are faced with two upcoming questions; With what jurisprudential and legal basis can the wife's entitlement to alimony be proved in cases of permissible disobedience? What is the verdict of not paying the wife's alimony in this assumption, and how much can the sentence of imprisonment be in line with the family protection law? In this article, we are trying to evaluate the permissible cases of disobedience, the wife's entitlement to alimony and the type of punishment for the husband who neglects alimony in this situation. Based on the findings of this article, which was written in a descriptive and analytical method, in cases of disobedience, the wife is entitled to alimony, but punishing the husband with imprisonment is against supporting the family, and the punishment of the husband who neglects alimony should not be imprisonment.در فقه اسلامی یکی از حقوق زوجهی دائمی، حق دریافت نفقه از شوهر در صورت تمکین است؛ اما در شرایطی که زن از تمکین، خودداری میکند و برای این امر هم جواز دارد، همچنان نفقهاش محفوظ و شوهر به جهت ترک نفقه، به حکم قانون، محکوم به حبس میشود، در حالیکه از نظر بسیاری از فقها، حبس جایز نیست و این دیدگاه با قوانین موضوعه سازگاری ندارد. این نوشتار در صدد پاسخ به این سؤال است که در فرض جواز عدم تمکین، با چه مبنایی زوجه مستحق دریافت نفقه است؟ همچنین نپرداختن نفقهی زوجه در این فرض، چه حکمی دارد و حکم به حبس، چقدر میتواند با قانون حمایت از خانواده همسو باشد؟ در این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی موارد مجاز عدم تمکین، استحقاق زوجه به نفقه و مسئولیت کیفری شوهر تارک نفقه مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایهی یافتههای این مقاله، در موارد عدم تمکین مجاز، زوجه مستحق نفقه است؛ اما مجازات زوج با حبس، فاقد وجاهت فقهی و مخالف قانون حمایت از خانواده است و کیفر شوهر تارک نفقه، نباید حبس باشد.https://www.jwss.ir/article_177459_11696415112c0f76c2f1756083d88646.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Gender justice and the discourse of no change in women's jurisprudenceعدالت جنسیتی و گفتمان عدم تغییر در احکام فقهی زنان11113117760710.22095/jwss.2023.341253.2993FAمهدیشجریاناستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایرانJournal Article20221108Deserving justice between men and women is the meaning of "gender justice" which is not related to equality between them at the real level. But at the perceptual level, when there is inequality in it, it will need to be justified. In Islamic jurisprudence, there are many individual and social rulings that differentiate between men and women. The common discourse of jurists regarding this fatwa is non-change. Meanwhile, the central issue of the article is how the performance of the said discourse is evaluated in terms of real gender justice and capacity building for the perception of gender justice. This research tries to examine the said discourse with a critical analytical method.This discourse, relying on some theoretical foundations such as "limiting reason in the position of inference", "relying on the absolute wisdom of the Shariah" and "relying on consensus and reputation", tries to infer the fatwa of distinction. Some supporters of this discourse also try to explain the wisdom of these distinctions from a verbal perspective.According to this article, on the one hand, the mentioned theoretical foundations are not able to justify all these distinctions, and on the other hand, the mention of the mentioned wisdoms will not justify all the fatwas of distinction. These problems cause this discourse to face gender justice neither at the real level nor at the perceptual level. Therefore, it is necessary in jurisprudential inferences, through "ijtihad in the principles of inference" and also "revision of jurisprudential evidences". According to the social requirements of the current era, the differentiation fatwa should be re-examined.عدالت جنسیتی؛ به معنای عدالت استحقاقی میان زنان و مردان، در سطح واقعی ملازمهای با برابری میان آنان ندارد؛ اما در سطح ادراکی هنگامیکه نابرابری وجود داشته باشد، نیازمند توجیه خواهد بود. در فقه اسلامی احکام فردی و اجتماعی متمایز میان زنان و مردان، فراوان هستند. گفتمان رایج فقیهان در قبال این احکام، عدمتغییر است. در این نوشتار عملکرد گفتمان مذکور، در قبال عدالت جنسیتی واقعی و ظرفیتسازی برای ادراک عدالت جنسیتی با روش تحلیلی بررسیشده است.این گفتمان با تکیهبر برخی مبانی نظری نظیر «محدود شمردن عقل در مقام استنباط»، «تکیهبر حکمت مطلق شارع» و «تکیهبر اجماع و شهرت»، درصدد فهم و استنباط فتاوای تمایز است. برخی از طرفداران این گفتمان نیز میکوشند تا از منظر کلامی، حکمتهای این تمایزات را تبیین کنند. بر اساس یافتههای مطالعه، مبانی نظری مذکور توان توجیه تمامی این تمایزات را ندارند و از سوی دیگر، ذکر حکمتهای مذکور نیز تمام فتاوای تمایز را توجیه نمینماید، در نتیجه این گفتمان در مواجهه واقعی و ادراکی با مسئله عدالت جنسیتی وضعیت مطلوبی ندارد و لازم است در استنباطهای فقهی، از طریق «اجتهاد در اصول استنباط» و نیز «بازنگری در ادله فقهی» با نظر به اقتضائات اجتماعی عصر کنونی، در فتاوای تمایز باز پژوهی صورت پذیرد.https://www.jwss.ir/article_177607_1c41a7c8fff25c4575d79275543e93c2.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220A comparative study of the right to breastfeeding and the right to feeding with breast milkمطالعه تطبیقی حق بر شیردهی و بر تغذیه با شیرمادر13315617856310.22095/jwss.2023.377912.3137FAسیدمهدیکاظمیدانشجوی دکتری حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.زهرامشایخیدانشجوی دکتری حقوق خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران0000-0002-0332-6845Journal Article20221223Breastfeeding is a two-way relationship between mother and child, which creates a right for the mother to feed the child with her milk on the one hand, and on the other hand, it is one of the rights of the child, which includes the child's excellent health benefits and is one of the branches of the child's fundamental right to nutrition. On this basis, it is necessary to be respected by both governments and society. The issue that occurs in between is how to explain and frame the limits of the rights and freedoms that the child and the mother have in this matter. Is there a right for a child to breastfeed? Is breast-feeding a child a right or a duty for a mother? These are the questions that arise from the issue of rights related to breastfeeding, and the answer depends on examining, firstly, the role of governments in supporting breastfeeding and establishing protective regulations and employing encouraging tools, and secondly, examining the regulations of family rights. This research, using a library method and with a comparative study of the role of the government in international documents and Iranian laws, as well as a comparative study of the rights and duties of breastfeeding in Imamiyyah and public jurisprudence, the legal system of Iran and other Islamic countries, has reached the conclusion that the fundamental rights and freedoms of the mother The normal right of the child to be fed with mother's milk is overcome.شیردهی، رابطهای دوسویه میان مادر و کودک است که ازیکطرف حقی برای مادر جهت تغذیه فرزند با شیر مادر ایجاد میکند و از سوی دیگر از جمله حقوق کودک است که متضمن مصالح عالی بهداشت وی و از منشعبات حق بنیادین کودک بر تغذیه است. بر این اساس لازم است از سوی دولتها و جامعه محترم شمرده شود. البته مسئله چارچوب حدود وثغور حقوق و آزادیهای طفل و مادر نیازمند تبیین است. اینکه آیا حقی بهعنوان تغذیه با شیر مادر برای کودک وجود دارد؟ آیا شیردهی به طفل برای مادر حق است یا تکلیف و آیا میتوان مادر را از شیردهی به فرزند خویش منع یا او را به این امر مکلف نمود؟ آیا سنخ دیگری از حق در رابطه عمودی میان دولت و شهروند در این خصوص وجود دارد. این سؤالات در مورد حقوق مرتبط با شیردهی و پاسخ دهی به آنها مستلزم بررسی نقش دولتها در حمایت از تغذیه با شیر مادر و وضع مقررههای حمایتی و استخدام ابزارهای تشویقی و نیز بررسی مقررههای حقوق خانواده در قالب نهادهای مرتبط است. نتایج این مطالعه که به بررسی تطبیقی نقش دولت در اسناد بینالمللی و حقوق ایران و بررسی تطبیقی حق و تکلیف شیردهی در فقه امامیه و عامه و نیز نظام حقوق ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداخته، نشان میدهد حقوق و آزادیهای بنیادین مادر، بر حق عادی کودک بر تغذیه با شیر مادر مقدم است، با اینحال دولتها مکلف به رفع موانع در حوزه شیردهی میباشند.https://www.jwss.ir/article_178563_91b243f290d04ac44341a2195af2e9dc.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827259820230220Evaluation of the perception of conflict between male guardianship and female moral dignityارزیابی انگاره تزاحم قوّامیت مرد با کرامت اخلاقی زن15717517856110.22095/jwss.2023.356278.3063FAمحمدمهدیولی زادهدانشجوی دکتری اخلاق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران0000-0003-0363-0641Journal Article20220815Verse 34 of Surah Nisa is one of the challenging verses of the Holy Qur'an in the field of women. Different and contradictory readings of it have been presented by Islamic commentators, jurists and scholars, and the mention of the guardianship of men over women in it has given rise to anti-Islamic doubts or interpretations. has provided a feminist interpretation of the Qur'an. Considering the serious gap in the field of interdisciplinary research on Quran and ethics, the present research tries to answer the question "How can the concept of male guardianship over women with the moral dignity of women be solved?" Answer with analytical-critical method. In this regard, after explaining the concept of conflict between guardianship and the principle of dignity, he has tried to find the roots of the concept of conflict and has reached two important roots; The wrong idea of consistency and the wrong idea of dignity. By presenting the selected meaning of guardianship and redefining dignity in Islamic culture, this research has shown that basically there is no contradiction between guardianship and moral principles, and the spirit of guardianship leads to the respect of women and the balance of her position compared to men. , is based on real moral material.آیه 34 سوره نساء از آیات چالشی قرآن کریم در حوزهی زنان به شمار میرود که خوانشهای متفاوت و گاه متناقضی از آن توسط مفسران، فقیهان و محققان اسلامی ارائهشده و طرح موضوع قوامیت مرد بر زن در آن، زمینه را برای ورود شبهات اسلامستیزانه یا تفاسیر زنگرایانه از قرآن فراهم کرده است. پژوهش حاضر با توجه به خلأ جدی در حوزه پژوهش میانرشتهای قرآن و اخلاق، در صدد پاسخ به پرسش «انگارهی تزاحم قوامیت مرد بر زن با کرامت اخلاقی زن و چگونگی حل آن» با روش تحلیلی - انتقادی بوده است. در این راستا ضمن تبیین انگاره تزاحم قوامیت با اصل کرامت در ریشهیابی انگاره تزاحم دو ریشه مهم شامل انگاره نادرست از قوامیت و انگاره نادرست از کرامت شناسایی شد. این تحقیق با ارائه معنای منتخب از قوامیت و بازتعریف کرامت در ادبیات اسلامی، نشان میدهد منافاتی میان قوامیت و اصول اخلاقی وجود ندارد و روح قوامیت منجر به تکریم زن و توازن جایگاه او نسبت به مرد میشود و اصل قوامیت، بر مصالح واقعی اخلاقی استوار است.https://www.jwss.ir/article_178561_ad462740036acbc041188be1dc4ace3a.pdf