شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121Privacy in Couples’ Relationships in Interfering Cases in Conjugal Rights with an Emphasis on Family Consolidationحل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده74513232FAکبریپورعبداللهاستادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهرانسمانهجیل زادهفارغ التحصیل ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهرانJournal Article20160213 Privacy has received a special position and importance as an ethically fundamental principle nowadays so that it can be classified as one of the most central human right subjects. This right to privacy is also addressed in matrimonial relationships and the family as the most basic important social foundation. With regard to the importance of the issue, this paper aims to answer the following fundamental questions: what is the position of this right in couples’ relationships, considering family specifications? Which instances can be considered in couples’ relationships? What is the solution if some of these instances interfere with conjugal rights, and which one is preferred? Through scrutinizing the concept of privacy, researching into its documentaries, analyzing the instances in couples’ relationships, and studying its interfering cases in some conjugal rights, it is indicated that privacy is a principle in marital life; however, this right is limited or violated in some cases regarding special family requirements when it interferes with conjugal rights. If it interferes, the limitation or violation occurs so that the most important or prior right is identified and measured against the family consolidation criteria regarding the domain and reasons for each right. Therefore, the very family consolidation interest indicates which right, the right to privacy or other conjugal rights, will be the prior one as the most preferred or the most important right in special cases.امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد؛ تا حدی که می توان آن را در زمره ی کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. این حق در گستره ی خانواده با عنوان مهم ترین و اساسی ترین بنیان اجتماعی و در روابط زوجین نیز مطرح است. نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مترصد پاسخ گویی به این پرسش های اساسی است که با توجه به اختصاصات خانواده جایگاه این حق در روابط زوجین چیست؟ چه مصادیقی از آن را می توان در روابط همسران در نظر گرفت؟ در صورت تزاحم این مصادیق با برخی از حقوق زوجیت راه حل چیست و کدام یک رجحان دارند؟ این پژوهش با تدقیق در مفهوم حریم خصوصی، تحقیق در مستندات آن، واکاوی مصادیق این حریم در روابط زوجین و مداقه در موارد تزاحم آن با برخی حقوق زوجیت مشخص می کند در زندگی زناشویی اصل بر داشتن حریم خصوصی است، اما در مواردی با توجه به مقتضیات خاص خانواده در موارد تزاحم با حقوق زوجیت این حق محدود یا نقض می شود. بدین نحو که در فرض تزاحم حق اهم با معیار تحکیم خانواده سنجیده خواهد شد و این مصلحت تحکیم خانواده است که تعیین می کند در موارد خاص کدام یک از حقوق حریم خصوصی یا دیگر حقوق زوجیت به عنوان مرجح و اهم مقدم خواهد شد.https://www.jwss.ir/article_13232_695553c0c5ba292284a3e1e64da6ed47.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121Application of Abstention Rule due to Deprivation
of Rights in Family Lawکاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده478413233FAمنیرحق خواهعضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهرانJournal Article20160213Whenever the obligated individual abstains through disobeying orders and associations, any opposition towards the legal associations could not negate his/her obligatory, for example demonstrating financial hardship for alimony payments, while their recital is taken as intentional and the civil and criminal suit will pursue. This rule is known as the rule of “voluntary denunciation without negating authority” in the law and religious books, which is a rational rule discussed in many jurisprudence and applied greatly in the obligation assignments. This paper aims to focus on the capacity of this rule to improve the family law by using the jurisprudence and legal resources and studying its relationship with the many concepts of the jurisprudence, thereby its applications in the family law are investigated and thus this rule could solve some problems in the field of refusal on family duties (couple/parental duties).<strong><em>هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود و کاربرد زیادی در حوزه‌ی تکالیف مکلفین دارد. این مقاله با هدف ایجاد توجه به ظرفیت این قاعده در بهبود قوانین حوزه‌ی خانواده و با استفاده از منابع کلامی، اصولی، فقهی و حقوقی به بررسی مفهوم قاعده و رابطه‌ی آن با برخی از قواعد فقهی می‌پردازد و با تحلیل موارد کاربرد آن در حوزه‌ی خانواده، کارگشایی این قاعده در حل مشکلات ناشی از استنکاف (خودداری) از انجام تکالیف حوزه‌ی خانواده (تکالیف زوجین </em></strong><strong><em>– </em></strong><strong><em>تکالیف والدین) را تبیین می‌کند.</em></strong>https://www.jwss.ir/article_13233_8f1bac3967e0ff70ebc09d8ca5e08633.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121Juridical-Legal Study of Crimes Committed by Discerning Minor with an Eye to the Islamic Punishment Code of 1392/2013بررسی فقهی- حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1398511513234FAاحمدحاجی ده آبادیدانشیار دانشگاه تهرانJournal Article20160213Sometimes a minor independently commits a crime against some other person (crimes against bodily integrity such as murder, assault and battery, injury, disenfranchisement …) and some other times she/he is forced to do so. According to the Islamic Penal Code (1982) and the previous Code, intentional or unintentional crime committed by a minor is regarded as a sheer mistake; in the Islamic Punishment Code (2013), however, the term ‘as’ has been eliminated and crime committed by a minor is, according to this Code, just a sheer mistake. On the other hand, both in the previous and present Codes and according to the opinion of majority of jurists, if a non-discerning minor is compelled by another to kill the third person, the compelling one shall alone be liable to <em>Qisas</em>. As for discerning minor, however, murder is not attributed to the compelling one but to the discerning minor, and her/his <em>Aqilah</em> (close relatives) shall pay the <em>Diah</em> (blood money). In the Islamic Punishment Code (2013), the same idea (making a distinction between a discerning minor and non-discerning minor) has been somehow accepted for being compelled to commit a theft. The present article makes a juridical-legal study of the same point aiming to criticize two ideas of ‘regarding a crime by a minor as a sheer mistake’ and ‘making distinction between discerning minor’s being compelled and non-discerning minor’s’.صغیر گاه خود مستقلاً مرتکب جنایت علیه دیگری می شود و گاه تحت تأثیر اکراه مرتکب جنایت می شود. قوانین جزایی قبلی، جنایت عمد و شبه عمد صغیر را به منزله ی خطای محض می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392، با حذف واژه ی «به منزله» جنایت صغیر را ظاهرا خود خطای محض می داند. از سوی دیگر قانون قبلی و فعلی مجازات اسلامی به تبع نظر بیشتر فقها در مورد صبی غیر ممیزی که اکراه بر قتل شده، به قصاص اکراه کننده قائل است. گرچه در مورد صبی ممیز، قتل را به اکراه کننده منتسب ندانسته، بلکه به صبی ممیز (اکراه شونده) منتسب دانسته و عاقله ی او را مسئول پرداخت دیه ی مقتول می داند. این اندیشه (تفکیک میان اکراه صبی ممیز و غیر ممیز) در اکراه بر سرقت حدّی در قانون مجازات اسلامی 1392 هم به نوعی پذیرفته شده است. این مقاله با هدف نقد این دو نکته (خطای محض دانستن جنایت صغیر و تفکیک میان اکراه صغیر غیر ممیز و ممیز) به بررسی فقهی – حقوقی این مسئله می پردازد.https://www.jwss.ir/article_13234_b0e864a6eccfc779c8119f5a4468797f.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121Change Imperatives in Legislative Population Policies
of The Islamic Republic of Iranبایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران11715613235FAسید محمد مهدیغمامیاستادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)حسینعزیزیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20160213The population is considered one of the topics of interest to planners and policy-makers in any community. Nowadays, the population is not only as a single subject but it is a vast and complex political, social, economic and security matter that must be seen its all aspects comprehensively and accurately. Iran's demographic problem is not only in growth rate but there are also inappropriate distribution of population and high population density in urban areas and we claim that this matter is the main reason for reducing of the growth rate of iran’s population. Thus, in policies should be attention to this point. The importance of indirect legislative policies concerning the population is much more than direct policies; which of course did not pay attention to it, and both of these policies should be made with a focus on the principle of proportionality and regionalism. In fact, according to the government's limited financial resources and the need to take effective measures to increase the population, what should be of interest to legislators and politicians, is the attention to the public acts and regulaions. So the success rate of these policies will increase and in addition to population increase, it will also help to harmonic and proportional distribution.مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دارد. به نظر می رسد که علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران هم ریشه در این امر دارد. از این رو در سیاست گذار یها باید به این مطلب توجه وافر گردد. در این میان اهمیت سیاست های غیرمستقیم تقنینی ناظر به جمعیت بسیار بیشتر از سیاست های مستقیم است و هر دوی این سیاست ها باید با تمرکز بر اصل تناسب و منطقه گرایی انجام شود. در واقع با توجه به محدودیت منابع مالی دولت و لزوم اقدامات مؤثر برای افزایش جمعیت، قانون گذاران و سیاست گذاران می بایست به آثار قوانین و مقررات عمومی کشور توجه کنند. بدین ترتیب هم ضریب موفقیت این سیاست ها افزایش می یابد و هم علاوه بر افزایش جمعیت به توزیع موزون و متناسب آن نیز کمک می شود.https://www.jwss.ir/article_13235_c1adc7e5ae982a010af2eb442b583640.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121Positive discrimination of women and their citizenship rightsتبعیض مثبت به نفع زنان با تأکید بر حقوق شهروندی15719313236FAمحمدجوادجاویددانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران0000-0002-6888-0361عباساشرفیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطباییعصمتشاهمرادینویسنده مسئولدانشجوی دکترای دانشگاه تهرانJournal Article20160213Men and women shouldn't be treated equally. They are not truly equal; there should be a need for a particular legislation to classify them as such. Women require positive discrimination (1) because maybe in the past they were considered slaves in a patriarchal society. Presently, they are still dominated by men or governments in a lot of social environments: family, work, on the street, and many others environments. (2) Because of their psychological and physiological situations. For this reason women should have more benefits in society as an attempt to even out their disadvantaged status. Rights of women during their menstrual cycle, including the natural rights of women is necessary for positive discrimination in their civil and citizenship rights in all modern legal systems.شاید یکی از مهم ترین مسائل در برابری حقوق زن و مرد، توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد است. از منظر حقوق بشری توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست. در این میان توجه به حق بر حیات، بهداشت و سلامت در کنار حق بر بیماری زنان بسیار مهم است. به نظر می رسد یکی از خلأهای بزرگ حقوق بشری معاصر غفلت از حقوق زن در دوران ناراحتی ماهانه ی اوست. حقوق زنان در دوران قاعدگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه ی لازم برای ایجاد تبعیض مثبت در حقوق شهروندی آنها را در کلیه ی نظام های حقوقی معاصر ضروری می سازد. گزاره ی فوق فرضیه ی اصلی نوشتار حاضر است. از این رو مقاله ی حاضر، با ادله ی روان شناختی، تاریخی و دینی، این مسئله را اثبات می کند که بهترین راه در تأمین حقوق اجتماعی زنان، حمایت قانونی از وضعیت طبیعی ایشان در جامعه ی کنونی با ایجاد نوعی تبعیض مثبت است. نتیجه آن است که بر اساس ادله ی مذکور، چنین تبعیضی نه تنها رواست بلکه گریزناپذیر است.https://www.jwss.ir/article_13236_7507dafaedac784a18c852536bbd3c88.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827176620150121The Acceptation of Reproductive Right in Islamموجه سازی حق تولیدمثل و باروری انسان در قرآن19524713237FAآیت الله محمدقائنیمدرس حوزه علمیه قم فقه اسلامیمحدثهمعینی فردانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشگاه مذاهب اسلامیJournal Article20160213One of the Human rights which are paid attention to it now is the reproductive right. Considering to this right is more wide spreading by introducing new reproductive technology and new means of contraception. To understand the view of Islam about this issue we consider quality of legislation in the issue of this right and the way of legislator’s demonstration. Our method in this paper is the last way and by reviewing Quran to prove that reproduction is one of rights of couples in Islam. In this paper, we use the documentary and descriptive- analytical method .In conclusion, by the only one of Quran’s verse is proved the reproductive right in Islam not God’s judgments. In Our view it is better to say the human reproduction in one aspect is a right, also it can be God’s judgments in some condition. In replying we can say in performance of rights we must consider the divine orders. In addition, In Family system, discoursing only about rights is not useful, so the divine legislator in this area prefer obligations then rights to guide the small cell in society.حق تولید مثل و باروری انسان از جمله حقوقی است که توجه سیاست گذاران را به خود معطوف داشته است. توجه به این حق با توسعه ی تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز رو به افزایش است. برای درک نگاه اسلام درباره ی این حق می توان به روش هایی چون چگونگی تشریع حق یا نحوه ی بیان شارع تمسک جست که در این مجال تنها از طریق دوم و بررسی لسان ادله ی (قرآن) حق بودن تولیدمثل ثابت می شود. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر اساس آیه ی 223 سوره ی بقره تولیدمثل در اسلام در زمره ی حق هاست نه احکام، اما تولیدمثل و باروری انسان ضمن آنکه حق است، رنگ حکم نیز به خود گرفته است. بدیهی است که در استیفای حق هم رعایت ضوابط شرعی لازم است. علاوه بر این، در نظام خانواده سخن گفتن صرف از حقوق نمی تواند راه گشا باشد، بلکه شارع مقدس گاه در حوزه ی خانواده جنبه ی احکام را بر حقوق ترجیح داده تا این نظام کوچک را اداره کند.https://www.jwss.ir/article_13237_3f258712c3ba708ba78a60afde94352a.pdf