شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522Jurisprudential-Legal Challenges of Family Court Counseling Centers.چالش‌های فقهی- حقوقی مراکز مشاوره دادگاه‌های خانواده73016358410.22095/jwss.2022.332040.2943FAفرج اللههدایت نیادانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،قم،ایرانJournal Article20220301The legislative policy of the Islamic Republic of Iran is to establish and strengthen specialized consultations. Accordingly, the Family Protection Act obliges the judiciary to establish counseling centers with family courts. The law also makes it mandatory for a court to refer consensual divorce claims to counseling centers. The philosophy of this legal obligation is to strengthen the family, prevent divorce and create peace and reconciliation. In addition to the remedial function, the legislature has delegated other important missions to family counseling centers, such as expert comment on the causes and nature of family lawsuits, social work, and health care. This article descriptively-analytically examines the jurisprudential principles of the obligation to consult and also the structural capacities of counseling centers in fulfilling legal functions and has reached the conclusion that the obligation of consensual divorce applicants to counseling is absolutely against expediency and It is incompatible with religious norms. It was also found that the scientific, experimental and ethical competencies of counseling center experts, as well as the involuntary nature of counseling and non-selective counseling, are incompatible with its legal functions, and therefore counseling centers lack the necessary efficiency to achieve the legislator's goals.سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره‌های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه‌های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت‌های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت‌ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت‌های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت‌های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.https://www.jwss.ir/article_163584_5bb376ec4d5eb200c8cc1839308ee094.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522Analytical-critical study of gender mainstreaming in the practice of international institutionsبررسی تحلیلی- انتقادی جریان سازی جنسیتی در رویه نهادهای بین المللی316116359010.22095/jwss.2022.344546.3008FAهالهحسینی اکبرنژاداستادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایرانJournal Article20220405In the practice of international institutions, gender mainstreaming is the main strategy for promoting gender equality and the teachings of feminism as its theoretical underpinning. Given the practical experience of more than two decades, today its practical fruit in some areas has not been evaluated in favor of women. Due to the development of the concept of gender in the international arena, gender mainstreaming, beyond combating discrimination against women, seeks to identify and realize the rights of homosexuals, which has been criticized by many governments and experts. In addition, the indecisiveness of the definition of this term and also ignoring the identity of women and the real needs and necessities of their lives in the field of community and family while implementing it are among the serious criticisms of this strategy. The view of the gender mainstreaming is a society in which women and men have equal rights and opportunities in all individual, family and social affairs, unaware that in some matters related to women's temperaments and specific tendencies and tendencies that confirm the role of motherhood, women should be looked at differently. Lack of cultural-indigenous perspective, and only with an extreme individualistic approach, the current seeks to realize women's rights by denying the family and family plans such as motherhood and marriage, an achievement that is rejected and unpleasant by many women in different parts of the world.در رویه نهادهای بین‌المللی، جریان‌سازی جنسیتی راهبرد اصلی برای پیشبرد برابری جنسیتی و آموزه‌های فمینیسم (لیبرال و در برخی موضوعات رادیکال) به منزله پشتوانه نظری آن می‌باشد. با توجه به تجربه عملی بیش از دو دهه، امروز ثمره عملی آن در برخی زمینه‌ها به نفع زنان ارزیابی نشده است. با توجه به توسعه قلمروی مفهوم جنسیت در عرصه بین‌المللی، جریان‌سازی جنسیتی فراتر از مقابله با تبعیض علیه زنان، درصدد شناسایی و احقاق حقوق دگرباشان جنسی می باشد که مورد انتقاد بسیاری از دولت‌ها .و متخصصین قرار دارد. علاوه بر این موسع و غیرقطعی بودن تعریف این اصطلاح و نیز نادیده گرفتن هویت زنان و نیازها و ضرورت‌های واقعی زندگی ایشان رادر عرصه اجتماع و خانواده در ضمن اجرای آن از جمله نقدهای جدی به این راهبرد است. چشم‌اندازی که در جریان‌سازی جنسیتی، ترسیم می‌شود جامعه‌ای است که در آن زنان و مردان در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار از حقوق و فرصت‌های یکسان باشند، غافل از این که در برخی امور مرتبط با ویژگی‌های خلقتی و گرایشات و تمایلات اختصاصی زنان که موید نقش مادری است، باید نگاه متفاوتی به زنان شود. جریان‌سازی فاقد نگاه فرهنگی-بومی ، و صرفا با رهیافت فردگرایانه افراطی در صدد احقاق حقوق زنان از طریق نفی خانواده و نقش‌های خانوادگی همچون مادری و همسری است، دستاوردی که از منظر بسیاری از زنان در مناطق مختلف جهان، مردود و ناخوشایند است.https://www.jwss.ir/article_163590_a91c448cc575e7378b8f2096e5c3b912.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522Capacity assessment of the Iranian constitutional system to implement the national document on the rights of children and adolescents approved by the Supreme Council of the Cultural Revolutionظرفیت‌سنجی نظام حقوق اساسی ایران جهت اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی638215078010.22095/jwss.2022.332494.2946FAسید محمد مهدیغمامیاستادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانحمیدفعلیدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانوحیدحیدریدانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایرانJournal Article20220304The National Document on the Rights of Children and Adolescents is one of the documents approved by the Supreme Council of the Cultural Revolution, which has been prepared with the intention of regulating the country's comprehensive cultural system in the field of education and training of children and adolescents. The existence of legal rules and regulations that have a nature and background in the present case has led to the question of the position of this document in the system of normative hierarchy and, consequently, the capacity assessment of the legal system in its implementation. Therefore, the present study seeks to answer the question "What is the position of the National Document on the Rights of the Child and Adolescent in the Iranian legal system and what are the ways to implement it?" Leading research collects research data by library method and studies them by adopting descriptive-analytical method. Based on the findings of this study, it should be said that the National Document on the Rights of the Child and Adolescent is a document with a policy nature, for the implementation of which the three assumptions of direct implementation of policy, implementation in the context of legislation and implementation through regulation can be expressed. The author believes that the implementation of this document in the context of legislation by presenting a bill by the government is more compatible with the Iranian constitutional system.سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه‌ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت‌سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش‌رو به جمع‌آوری داده‌های تحقیقی با روش کتابخانه‌ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می‌پردازد. در مقام ارائه یافته‌های این تحقیق باید گفت که به نظر می‌رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.https://www.jwss.ir/article_150780_a7b9872d0b50348db7dd085a0f2d4b99.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522The rights of the child and the Islamic rules of digital parenting and implementation of legal guarantees in Iran's lawحقوق کودک، قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال و ضمانت اجرای آن در قوانین ایران8310715398210.22095/jwss.2022.301772.2779FAمحدثهمعینی فرعضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، قزوین، ایران0000-0003-1964-9347Journal Article20210827Enforcement of children's rights and prevention of their rights violation is one of the important issues in the field of cyberspace that digital parenting can play an effective role in it. Digital parenting is based on specific principles and rules that have adapted to the development of technologies such as new communication tools, platforms and various software. The method of this paper is descriptive-analytical method and seeks to answer this basic question about the rights of the child by considering digital parenting and the strategies to protect these rights? Examples of children's rights in relation to digital parenting include digital rights, the right to education and other rights. Islamic principles and rules of digital parenting for the realization of the rights of the child can be the principle of companionship with children, the principle of empowerment for present and future life, the principle of gaining readiness and knowledge before entering cyberspace, the principle of precedence actions over advice, the principle of reducing parenting costs and seizing opportunities, the principle of comprehensive parenting and the principle of enjoining what is Good (Al-Ma'roof) and Forbidding what is Evil (Al-Munkar) that are a guide for parents to do their duties which is related to children's rights in the digital age. Although it is the parents' responsibility to determine the content of the moral duty of parenting and digital parenting, the legislature has also sought to guarantees that this duty is performed perfectly by the child's parents and guardians.استیفای حق های کودکان و پیشگیری از نقض آنها یکی از موضوعات مهم در حوزه ی فضای مجازی است که فرزندپروری دیجیتال می تواند نقش مؤثری در آن داشته باشد. فرزندپروری دیجیتال ناظر به اصول و قواعد خاصی است که خود را با پیشرفت فناوری های گوناگون هماهنگ کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که حق های کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟ مصادیق حق های کودک در ارتباط با فرزندپروری دیجیتال شامل حق های دیجیتال، حق آموزش، حق بر هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، حق سلامت، حق آزادی و حق امنیت است. اصول و قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال برای تحقق حق های کودک می تواند اصل همراهی و هم‌نشینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی، اصل کاهش هزینه ی فرزندپروری و استفاده از فرصت ها، اصل فرزندپروری همهجانبه و اصل امربه‌معروف و نهی از منکر را در بربگیرد که راهنمای والدین برای انجام تکالیف در حوزهی استیفای حقهای کودکان در عصر دیجیتال هستند. تعیین محتوای تکلیف اخلاقی فرزندپروری و فرزندپروری دیجیتال بر عهده ی والدین است، اما قانونگذار نیز تلاش کرده است تا انجام این تکلیف را از سوی والدین و سرپرستان کودک را تضمین کند.https://www.jwss.ir/article_153982_966e552e6490837bc60ae62e47f8a512.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522Rethinking Conflict or non-Conflict Stipulation of an Option with the Nature of Marriage in Islamic Jurisprudence and Iranian Lawبازاندیشی تعارض یا عدم تعارض شرط خیار با ماهیت نکاح در فقه اسلامی و حقوق ایران10913215462910.22095/jwss.2022.304384.2799FAسیدجلالموسوی نسبعضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.0009-0000-1283-7463عابدینمومنیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.نادرمختاری افراکتیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ،ایران.Journal Article20210916The conditional option in the transaction is rational and legal logic accepts it. However, in Article 1069 of the Civil Code, the Iranian legislature has invalidated the stipulation option in the marriage contract and specified: "The condition of termination of the marriage contract is void ...".There is also disagreement among Islamic jurists about the nature of marriage.The main question is whether the condition of the option in the marriage contract is invalid or not? and Which approach with the nature of marriage, Stipulation of an Option is invalid?In this article, which has been written in a descriptive-analytical method with library tools, an attempt has been made to re-examine this issue from a jurisprudential and legal perspective.Studies show that considering that there is no statement from the infallible Imams in this regard and the arguments accepted by the jurists have not determined the task in this regard, various ijtihad reasons and legal justifications have been provided by jurists of jurisprudence and law to prove the conflict between the Stipulation of an Option and its invalidity in marriage, which are debatable. Therefore, it seems that the view of explaining the nature of transaction and exchange of marriage is preferable and acceptable. Therefore, the stipulation of an Option does not conflict with the mentioned nature and like other exchanges, the inclusion of the stipulation of an Option in the marriage contract is permissible and correct and is binding. Considering the benefits of this matter, which can be applied in accordance with the needs of today's world for each couple, in particular, in order to protect and respect the interests of the wife, it is suggested that the legislator take a realistic approach and also create a new order in family law, regarding the amendment of Article 1069 of the Civil Code.خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.https://www.jwss.ir/article_154629_c10f347e34e2e51f6d37b0e9f3ba4e28.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522A reflection on the position of "hate" in khula divorce with emphasis on the opinions
of Imam Khomeini (RA).تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره)13314516358210.22095/jwss.2022.281522.2646FAمریممهاجریدکترای حقوق، دانش‌آموخته سطح 3 حوزه علمیه رشته فقه و اصول، تهران، ایران0009-0008-7467-0863احمدرضاموسویدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایرانJournal Article20210416In Iran's legal system, according to Islamic jurisprudence, there are different types of divorce, one of which is khula divorce. Although khula divorce follows the general rules of divorce, it also has special rules; Including the fact that a khula divorce request is only made when a woman hates her husband. In the upcoming research, the authors try to explain the position of "hate" in the khula divorce with a descriptive-analytical method and data collection through the library method and emphasizing the jurisprudential opinions of Imam Khomeini (RA). In this research, the authors found that according to jurisprudence, if a woman does not hate her husband, she cannot request a kula divorce. Also, the woman's hatred towards her husband must be intense, so that if divorce does not occur, the possibility that the woman will not fulfill her duties towards her husband; Therefore, contrary to what is sometimes seen in the proposed cases in family courts, mere reluctance towards the husband cannot be a license for khula divorce. The results of this research specifically help the judges of the family courts in issuing judgments in accordance with the holy Islamic law in the field of khula divorce.در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه‌های خانواده مشاهده می‌شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.https://www.jwss.ir/article_163582_93f9cd2b3dabb4349c848a68330dcfcc.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827249520220522Analysis of policy barriers in the empowerment plan for women heads of householdsتحلیل چالش های طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در برنامه های توسعه14717416358510.22095/jwss.2022.315936.2857FAعلی اصغرسعیدیدانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایراناکرمباجلاندانشجوی دکتری مطالعات و تحقیقات زنان – گرایش مطالعات نظری جنسیت، دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایرانJournal Article20211120In the laws of the 4th, 5th and 6th development plans, a plan for empowering women heads of the household has been proposed, but until now and with the end of the implementation period of the law of the 6th development plan, this plan has not been approved by the Islamic Council. The aim of the current research is to study the obstacles and challenges of drafting a plan with the approach of empowering women heads of households from the perspective of experts; In order to achieve this goal, by adopting a qualitative approach and content analysis method, in-depth semi-structured interviews were conducted with 10 experts and experts in the relevant field, including members of parliament, officials, researchers and experts of support institutions. The findings of the study show that approach and organizational challenges were the main obstacles in the process of compiling this plan. Therefore, the most important political strategies with regard to the role of agency and activism of women heads of households, is to exemplify and comprehensively define the empowerment of women heads of households. Therefore, it is necessary to remove the obstacles and structural deficiencies and explain the indicators of empowerment of women heads of the household and determine the criteria to achieve this goal.در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح‌شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحبنظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می‌دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمدهترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین‌رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.https://www.jwss.ir/article_163585_6452619f98208ffa3349647de468f018.pdf