شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Contractual Arbitration in Family Lawداوری قراردادی در حقوق خانواده72911372710.22095/jwss.2020.192446.2042FAفرج اللههدایت نیاعضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیJournal Article20190702The general policy of the legal system in the Islamic Republic of Iran is encouraging arbitration and institutionalizing it. In the legal system of Iran, arbitration has two functions. In the Civil Procedure Code, it has a contractual basis and is a pseudo-judiciary institution. This institution can go to settle suits alongside with juridical courts. In the Protection of Family Act, however, it is a legal must for divorces on which spouses have not mutually agreed. It is a non-judiciary institution merely aimed to make peace and agreement between spouses. For this reason, contractual arbitration has more capacity to settle suits including family ones. Studies show that, in the Protection of Family Act, arbitration is awfully useless and plays a negligible role in solving family’s problems. Thus, it is better to use contractual arbitration in family law. Through contractual arbitration, spouses become, voluntarily, obliged to settle their problems through an arbitrator on which they have previously agreed and, so, avoid referring to the court. With the contract of arbitration, spouses negate themselves of the right to refer to judiciary courts and, they are not able to file the subject of arbitration in the court unless through an agreement.سیاست کلی نظام حقوقی ج.ا. ایران تشویق به داوری و نهادینهسازی آن است. داوری در نظام حقوقی ایران کارکرد دوگانه دارد؛ در قانون آیین دادرسی مدنی، داوری مبنای قراردادی دارد و نهادی شبهقضایی است. این نهاد میتواند در عرض محاکم قضایی به حل و فصل دعاوی بپردازد. در حالی که داوری در قانون حمایت خانواده یک الزام قانونی در دعوای طلاق غیرتوافقی و نهادی غیرقضایی است و هدف آن صرفاً ایجاد صلح و سازش میباشد. به همین دلیل، داوری قراردادی از ظرفیت بیشتری برای حل و فصل دعاوی از جمله دعاوی خانواده برخوردار است. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که داوری در قانون حمایت خانواده بسیار کمفایده و نقش آن در حل مسایل خانواده ناچیز است. بر این اساس، بهتر است از ظرفیت داوری قراردادی در حقوق خانواده استفاده شود. از طریق داوری قراردادی، زوجین به اختیار خود ملتزم میشوند که مسایل میان خود را از طریق داور توافقی حل و فصل نمایند و از مراجعه به دادگاه خودداری کنند. با وجود قرارداد داوری، زوجین حق دادخواهی در محاکم قضایی را از خود سلب کرده و جز با توافق نمیتوانند موضوع داوری را در دادگاه مطرح نمایند. هرچند داوری قراردادی مسأله جدیدی نیست، ولی استفاده از این راهکار فقهی- حقوقی برای حل و فصل دعاوی خانواده، ایده جدیدی است که در این پژوهش بررسی شده است.https://www.jwss.ir/article_113727_6a9fad28b3295ecf69de70b06db39196.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Pathology of Demographic Legislative Policies of the Islamic Republic of Iran and Presentation of Desirable Indicatorsآسیب شناسی سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و ارائه شاخص های مطلوب315811372910.22095/jwss.2020.202681.2140FAمحمد مهدیغمامیهیات علمی دانشگاه امام صادق ع
دکتری حقوق عمومیمریممهاجریگروه حقوق، دانشگاه امام صادق ، ایران0009-0008-7467-0863محمدجوادجاویداستاد دانشگاه تهران
دکتری حقوق عمومی0000-0002-6888-0361محمودحکمت نیاعضو هیآت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی , معاونت در وزارت دادگستریJournal Article20190923Establishing general laws and regulations on the subject of population in accordance<br />with demographic conditions and based on the requirements of “general population<br />policies” (2014) is one of the priorities of the Islamic Republic of Iran. Therefore, it is<br />essential for the set of laws and regulations to be modified and updated according to<br />Demographic conditions and characteristics. The appropriate indicators of legislating<br />population and childbearing policies should be identified in order to achieve the desired<br />population system. This goal will not be achieved unless Demographic laws and regulations<br />of the Islamic Republic of Iran’s Government pathologically be reviewed from the<br />beginning of the Islamic Revolution until now. The necessity of the present research is<br />in this regard that the demographic and childbearing policies are very important in the<br />realization of the government’s development plan and are one of the components of<br />authority, national power and the strength of the system. In addition, the government of<br />the Islamic Republic of Iran has faced contradictions in adopting demographic policies<br />and laws which is due to the lack of certain indicators in the legislation of population<br />policies and the inattention to the floating issue of population at different times and<br />places. Thus, the authors seek to answer the question in a descriptive and analytical<br />manner: “Given the pathology of the legislative system in the field of population,<br />which indicators can meet the goals of population policies?” With the pathology of the<br />current population laws and policies, it will be revealed that the country’s population<br />system has been damaged; therefore, in order to get out of this situation and achieve a<br />favorable demographic system, the government must reduce the legislator’s error rate<br />by considering indicators in legislating demographic policies To be able to achieve its<br />demographic goals while the laws are effective and efficient. Among the most important<br />indicators identified for legislating population policies are public interests, attention to<br />upstream documents and its effectiveness in relevant laws and regulations, regionalism<br />and attention to population quality and focus on the principle of proportionality.<br />یکی از اولویتهای نظام جمهوری اسلامی ایران وضع قوانین و مقررات عمومی در موضوع جمعیت و مبتنی بر الزامات «سیاستهای کلی جمعیت» (1393) است، بنابراین ضروری است، مجموعه مندرجات قوانین و مقررات متناسب با شرایط و ویژگیهای جمعیتی بازنگری و روزآمد شود. برای تحقق نظام جمعیتی مطلوب، لازم و ضروری است که شاخصهایی مناسب برای تقنین سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری شناسایی شود. این امر محقق نمیشود، مگر اینکه قوانین و مقررات جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، آسیبشناسی شود. ضرورت پرداختن تحقیق آن است که سیاستهای جمعیتی و فرزندآوری، اهمیت بسزایی در تحقق برنامهی توسعهی دولت دارد و از مؤلفههای اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام است. بهعلاوه دولت جمهوری اسلامی ایران، در اتخاذ سیاستها و قوانین جمعیتی با تناقضاتی مواجه شده که ناشی از نداشتن شاخصهای معین در تقنین سیاستهای جمعیتی و بیتوجهی به شناور بودن موضوع جمعیت در زمانها و مکانهای مختلف است؛ بنابراین نگارندگان به شیوهی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال هستند که «با توجه به آسیبشناسی نظام قانونگذاری در حوزهی جمعیت، کدام شاخصها میتواند اهداف سیاستهای مربوط به جمعیت را تأمین کند؟» با آسیبشناسی قوانین و سیاستهای جمعیتی کنونی، آشکار خواهد شد که نظام جمعیتی کشور، آسیبدیده است؛ ازاینرو، برای خروج از این وضعیت و رسیدن به یک نظام جمعیتی مطلوب، دولت باید در تقنین سیاستهای جمعیتی با لحاظ شاخصهایی ضریب خطای قانونگذار را کاهش دهد تا در عین کارایی قوانین و اثربخشی آن، بتواند اهداف جمعیتیاش را محقق سازد. از مهمترین شاخصهای شناسایی شده برای تقنین سیاستهای جمعیتی، میتوان به مصالح عامه، توجهبه اسناد بالادستی و اثربخشی آن درقوانین و مقررات مربوطه، لحاظ نمودن منطقهگرایی و توجه به کیفیت جمعیتی و تمرکز بر اصل تناسب اشاره کرد.https://www.jwss.ir/article_113729_4f307df981a49187e675e71ab37ad0a9.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220The effect of gender on knowledge
Analysis of Feminist Perspective with Emphasis on Allameh Tabatabai's Theory of Considered Thingsتأثیر جنسیت در معرفت، تحلیل دیدگاه فمینیستی با تاکید بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی597711373010.22095/jwss.2020.202762.2142FAمهدیشجریانپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیJournal Article20190924Feminists believe that gender is influential in knowledge and cognition, and that various knowledge is formulated by men in accordance with their interests and justifies the oppression of women. On the contrary, critics believe that in this view, firstly, there is a confusion between the criterion of the truth of knowledge and its origin, resulting in a "developmental fallacy" and secondly, it causes "epistemic pluralism". According to this article, the accuracy of Allameh Tabatabai's Theory of Considered Things tools provides a new analysis in this discussion. Based on this analysis, we can talk about the "causal effect" of gender on the level of formation of considered things. Thus, gender does not prove considered things and, contrary to critics' beliefs, is not their "criterion of truth," but it can create them. In the meantime, in order to attain wise considered things, if a person has sufficient prior knowledge of existence, human, and the relationship between the two, and is not confined to a particular gender, he can attain more wise considered things. Thus, neglecting the influence of these previous cognitions is a mistake of the feminist view, not a belief in the influence of gender. In the meantime, believing in basic knowledge can also prevent one from falling into epistemic pluralism. In this article, the two criticisms with emphasis on theory of considered things are examined in detail.به باور فمینیستها جنسیت در معرفت و شناخت اثرگذار است و علوم بشری به دست مردان و متناسب با منافع آنها صورتبندی شده و سرکوب زنان را توجیه میکند. در مقابل، منتقدین بر این باورند که اولاً در این دیدگاه میان ملاک صدق معرفت و منشأ پیدایش آن خلط شده، در نتیجه «مغالطه ی تکوینی» رخ داده است و ثانیاً لازمه ی آن قبول «پلورالیسم معرفتی» است. به باور این نوشتار دقت در لوازم نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی، تحلیل نوینی در این حوزه ارائه میدهد. بر اساس این تحلیل میتوان از «تأثیرگذاری علّی» جنسیت در سطح شکل گیری معلومات اعتباری سخن گفت. در نتیجه جنسیت معرفتهای اعتباری را اثبات نکرده و برخلاف باور منتقدین «ملاک صدق» آنها محسوب نمیشود، اما میتواند آنها را ایجاد و انشاء کند. در این میان برای دستیابی به معرفتهای اعتباری حکیمانه درصورتیکه اعتبارکننده شناخت پیشینی کافی نسبت به هستی، انسان و رابطه ی این دو داشته باشد، میتواند به اعتباریات حکیمانه بیشتری دستیابد. در نتیجه محل تأمل در دیدگاه فمینیستها بی توجهی به تأثیرگذاری این شناختهای پیشینی است، نه توجه به تأثیرگذاری جنسیت. در این میان، باور به معرفتهای پایه میتواند از فروغلطیدن در پلورالیزم معرفتی نیز جلوگیری کند. در این مقاله دو انتقاد مذکور با تأکید بر نظریه ی اعتباریات به تفصیل بررسی شده است.https://www.jwss.ir/article_113730_e35257bc79b3631fa4a2970e65cf6089.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Reconsideration of Inference of Family Rules According to the Principle of "Family Strength"بازپژوهی استنباط احکام خانواده با توجه به اصل«استحکام خانواده»7910511373110.22095/jwss.2020.209282.2176FAعلی اکبرفرح زادیگروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضاییجوادابراهیمیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی و پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامیJournal Article20191125Formation, preservation and upbringing of the family at the holy shrine is a popular affair and numerous verses and traditions have emphasized the importance of this holy center. But can family solidarity serve as a basis for discovering religious law? This study considers the importance of family solidarity in the context of the dominant form of family solidarity based on the Holy Quran's approach to the principle of family solidarity; in this way, the principle of solidarity is considered to be one of the fundamental values. There are various arguments to prove that such as transactional reason, rational reason, preservation of human system, rule of law and so on. Finally, the conclusions reached show that this principle as the major destination of Shari'ah in the family domain can be an effective element in the inferences. Come up with the religious orders. Some examples of the influence of family solidarity principles on jurisprudence are outlined.تشکیل، حفظ و تعالی خانواده نزد شارع مقدس یک امر محبوب بوده و در آیات و روایات متعددی بر اهمیت این کانون مقدس تأکید شده است. اما آیا حفظ و استحکام خانواده میتواند مبنایی برای کشف احکام شرعی قرار گیرد؟ این پژوهش با رویکرد توجه به اهمیت اصل «استحکام خانواده» در شاکله ی حاکم بر ابواب مرتبط با آن قائل است که احکام مستقر در حوزه ی خانواده مبتنی بر رویکرد شارع مقدس نسبت به اصل «استحکام خانواده» بنا شده است؛ در این مسیر اصل استحکام در زمره ی ارزشهای بنیادین تلقی شده و برای اثبات آن ادله ی مختلفی همچون دلیل نقلی، دلیل عقلی، حفظ نظام انسانی، منع اضرار به غیر و... به تحریر درآمده است. نتیجهی مستخرج نشان میدهد این اصل که مقصد کلان شریعت در حوزهی خانواده است، میتواند عنصری اثرگذار در استنباط احکام شرعی باشد.https://www.jwss.ir/article_113731_ac42212f8edecd7b11fc05b94783a71d.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Pregnant wife's maintenance cost following the marriage dissolution under legal jurisprudence of Iran, Shiite and Sonah Religous Branchesبررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران10712411373210.22095/jwss.2020.210074.2183FAمهدیرحمانیهیات علمی دانشگاه خوارزمی
پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی0000-0002-2994-1280Journal Article20191201Under the Islamic Law, sayings and Quranic verses, the husband is obliged to pay the spousal maintenance. Article 1106 of the Iranian Civil Code provides that the husband pays the spousal maintenance under the permanent marriage. This obligation survives when the marriage is dissolved due to divorce , revocation or the death of the husband if the wife is pregnant. According to Verse 6 of the Divorce Syrah (Quran) and Islamic sayings the pregnant divorcee is paid no matter the divorce is revocable or irrevocable. However, the scholars and clergies follow different views on this question whether this cost belongs to the wife herself or her child. The majority of Shiite, Shafei and Hanafieh branches regard it as the the child support. Other Shiite and Hanafieh scholars argue that the cost belongs to the wife .Even, some of these scholarsa believe this cost is a separate maintenance during the death Eddeh. It has been argued that the wife deserves no cost due to this fact that the dead husband is no obligation to pay. On the other hand, it may be asked that if the pregnant receives a part of the pregnancy maintenance cost or not. This research concludes that the wife should be paid the cost as the valid sayings and the "no insolvency and hardship "rule provide so. <br /><br />Keywords: Maintenance, Pregnant Wife, Revocable and Irrevocable Divorce , Death Eddehدر حقوق اسلامی نفقهی زوجه بر عهدهی زوج است. وجوب پرداخت نفقه حتی بعد از انحلال نکاح نیز در صورتیکه زن، باردار باشد به حال خود باقی است. طبق آیه 6 سوره طلاق و روایات، مطلّقه حامله در عده طلاق رجعی یا بائن باشد، مستحق دریافت نفقه است. اختلافی که بین فقها و حتی حقوقدانان وجود دارد این است که نفقهای که به زن مطلقه بائنه باردار تعلق میگیرد برای خود زن است یا حمل؟ مشهور فقهای امامیه، شافعیه و حنابله، نفقه را برای حمل میدانند و عدهی دیگری از فقهای شیعه و حنفیه آن را برای زن دانسته و حتی از میان همین گروه برخی با استناد به ظاهر آیات، این نفقه را نفقهی مستقلی دانستهاند که در قسیم سایر مصادیق نفقه قرار میگیرد. از مهمترین ثمرات این بحث آن است که اگر نفقه برای حمل باشد جزء نفقه اقارب محسوب میشود که در صورت فقدان پدر، بر جد پدری واجب میگردد؛ علاوه بر این زن نمیتواند تصرفاتی غیر از آنچه نیاز جنین است انجام دهد و نیز در منافع نفقه تصرف کند؛ اما اگر نفقه برای زن باشد، زن مالک نفقه است و هرگونه تصرفی میتواند در آن انجام دهد.https://www.jwss.ir/article_113732_9b1fce334c1ebc31669310c239b496ab.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Advertising Rules and Regulations Regarding Representation of Women in the Commercials of the National Mediaواکاوی قوانین و مقررات ناظر به بازنمایی زنان در پیامهای بازرگانی رسانۀ ملی12515211373310.22095/jwss.2020.220193.2272FAقدرت اللهخسروشاهیاستادیار دانشگاه اصفهانمرضیهاسماعیلی فلاحدانشجوی دکتری مطالعات زنان ، دانشگاه تربیت مدرس0009-0001-2097-9901Journal Article20191118the question of representing women in commercials and how to supervise the representation and protection of women's rights and dignity is one of the issues that different stances have taken to it regarding to its cultural, economic and social foundations as well as the attitude to this group. In some cases, this subject oversimplified, and when it comes to legislating, only general matters mentioned. On the other hand, in some cases, the reactions were very rigorous and nonflexible, so that detailed and firm rules ratified.<br />Because in current day far-reaching Encroachment of commercials to all fields is undeniable, neglecting the legal system governing the most frequent and concise media message about women regarding to norm creation and influencing on culture and social values can overshadow favorite function of commercials and by misusing women and representing them in stereotyped forms, is the inducer of the most false faces of women to audiences.<br />This research tries by using library and documentary study method examining and evaluating the rules and regulations regarding the protection of women's status and dignity in commercials and guarantee of implementation of these rules. The obtained results indicate the diversity, repetition and formality of the support provided in the rules and regulations in commercial messages. The lack of effective implementation guarantees should also add to this issue. بازنمایی زنان در آگهیهای بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیانهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همینطور نحوۀ نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانونگذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنشها بسیار سختگیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوریکه قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به اینکه در روزگار کنونی گستردگی میزان دستاندازی تبلیغات در تمامی عرصهها غیرقابلانکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانهای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهیهای تجاری بر فرهنگ و ارزشهای اجتماعی، میتواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحتالشعاع قرارداده و با استفادۀ ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالبهای کلیشهای، القاکنندۀ چهرهای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوهی توصیفی و با استفاده از روش مطالعهی کتابخانهای و اسنادی در پی پاسخگویی به چیستی و چگونگی حمایتهای صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانۀ ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی میباشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایتهای صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله همچنین باید کاستیهای ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.https://www.jwss.ir/article_113733_627460cf303c88b1a5f27e7a90ea3e98.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-2827228620200220Reciting of the Woman’s Return from her Donation Portion and Release from Obligation at the time of Divorceباز پژوهی رجوع زوجه از هبه مهریه وابراء آن هنگام طلاق15317211373410.22095/jwss.2020.221591.2286FAپرویزباقریاستادیار گروه حقوق دانشگاه ایلاممهدیشعبان نیا منصوراستادیار گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیعبدالجبارزرگوش نسبدانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ایلام0000-0002-5908-2173Journal Article20191126In case where the woman forgives her portion to the man and the man simultaneously applies for divorce and woman determines to return from her donation portion, regarding this issue that whether the woman has such a right or not, there exists two jurisprudential ideas. The paper legally and jurisprudentially analyses the return of the woman from release obligation of the portion according these two ideas. At the meantime, returning from portion releasing obligation and donation when the portion is identical or debt, has also been scrutinized. Through analytical- descriptive method, the article studies the jurisprudence-legal opinions and answers the questions. Moreover, on the basis of the subjective condition, the findings show that, while the woman has the right to return from donation portion whether identical, debt or acquisition of the debt, but as releasing from obligation is only in the debt, returning from the releasing obligation of the portion is permissible only in the form of acquisition of the debt.مهر عبارت است از مال معین یا چیزی که جایگزین مال باشد و هنگام عقد نکاح از طرف مرد به زن داده می شود یا مرد متعهد می شود آن را پرداخت کند. در اسلام نکاح بدون مهر نیست مگر آنکه زن مهریه اش را به شوهر هبه کند. اگر زوجه مهر را به زوج هبه کند و در این میان شوهر زن را طلاق دهد، این سؤال مطرح می شود که آیا زن می تواند از هبه ی مهریه منصرف شده و از آن رجوع کند؟ دراین باره دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء درصورتی که مهریه عین باشد یا دین بررسی شده است. در عین حال، پژوهش حاضر تلاش می کند تا به مدد روش توصیفی–تحلیلی نظریه های فقهی-حقوقی موضوع را بررسی و به سؤالات مقاله پاسخ دهد. نتایج نشان داد، با استناد به شرط ضمنی،اگرچه زوجه حق رجوع از هبه ی مهریه خواه عین یا دین ومافی الذمه را دارد، اما از آنجاکه جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در مافی الذمه صحیح است.https://www.jwss.ir/article_113734_95f875569bd4cc6df46ed776df6b1883.pdf