روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. در متون فقهی اصطلاح «المشهور بالزنا« نزدیک ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلأ قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلأ قانونی داده شده است.
ابتدای صفحه