1
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (س)
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)
چکیده
ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده ی 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلأهای موجود در رویه ی قضایی، نقش حساس و تعیین کننده ی رویه ی قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده ی 1130 ق.م را نمایان سازد.
)