شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Investigating the Perception of Tehrani Married Women on Specific Obedience (Phenomenological Research)واکاوی ادراک و تفسیر زنان متأهل تهرانی از حکم فقهی تمکین خاص93123185110.22095/jwss.2025.519828.3674FAمعصومهپاپی نژاددانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب،قم، ایرانعبدالحسینکلانتریاستاد گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانفریباعلاسوند لهبریدانشیار پژوهشکده زن و خانواده، قم، ایرانJournal Article20250226In the framework of Islamic jurisprudence, sexual enjoyment between men and women is legitimate only within the framework of marriage, which defines their duties and rights in the form of the Islamic rulings of submission. In today's Iranian society, especially in the metropolis of Tehran, married women have faced challenges arising from the convergence of modern and traditional expectations, and diverse readings of the marital relationship and its accompanying promotion of individualistic thoughts; which has led women to reconsider their roles. Accordingly, the present study, using a qualitative method and an interpretive phenomenological approach and semi-structured interviews, has studied the perception and interpretation of married and religiously educated women in Tehran of the jurisprudential ruling of submission (special), which deals with the private and important area of the couple's relationship, namely sexual relations. The participants in this study were married Muslim women from Tehran, aged between 35 and 50 years, who had been married for at least 5 years and were selected through purposive sampling. The findings, in five main themes of “representation of power and control”, “cultural and epistemological infrastructures”, “female sexual experience”, “marital role conflict”, and “balance in participation”, show that perceived submission is a multi-layered and dynamic concept that is shaped by social, cultural, religious and power structures and relations, and creates a complex experience of pure obedience, empathy and negotiation, ignoring women, strategizing interactions with their husbands and recreating relationships for women.در چارچوب فقه اسلامی، تمتع جنسی زن و مرد تنها در قالب عقد ازدواج مشروع است که در قالب احکام شرعی تمکین، تکالیف و حقوق آنان را تعریف میکند. در جامعه ایران امروز، بهویژه در کلانشهر تهران، زنان متأهل با چالشهای ناشی از تلاقی انتظارات مدرن و سنتی، و قرائتهای متنوع از رابطه زناشویی و همراهی آن با ترویج تفکرات فردگرایی مواجه شدهاند؛ که زنان را به بازنگری در نقشهای خود سوق داده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و مصاحبه نیمهساختاریافته، ادراک و تفسیر زنان متأهل و متشرع تهرانی ازحکم فقهی تمکین (خاص) که به حوزه خصوصی و مهم رابطه زوجین یعنی رابطه جنسی می پردازد، را مورد مطالعه قرار داده است. مشارکتکنندگان در این پژوهش را زنان متأهل مسلمان تهرانی که در محدوده سنی بین 35 تا 50 سال هستند و حداقل 5 سال از زندگی مشترک آنها میگذرد و با نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند تشکیل می دهند. یافته ها در پنج مضمون اصلی «بازنمایی قدرت و کنترل»، «زیرساختهای فرهنگی و معرفتی»، «تجربه جنسی زنانه»، «تعارض نقشهای زناشویی»، و «توازن در مشارکت» نشان میدهند که تمکین درکشده، مفهومی چندلایه و پویاست که تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، دینباوری، و روابط قدرت، شکل میگیرد و تجربهای پیچیده از اطاعت محض، همدلی و مذاکره، نادیده انگاری زن، تدبیر تعامل با همسر و بازآفرینی رابطه را برای زنان رقم می زند.https://www.jwss.ir/article_231851_6cbb236f5fc7770e0d8e9094e18f1420.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Evaluation of the Competency of an Incapacitated Individual to Enter into Marriage or Divorceاعتبارسنجی اهلیت سفیه در نکاح وطلاق335223323610.22095/jwss.2025.500597.3623FAمعصومهمظاهری کلهرودیعضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، ایران، تهرانفاطمه ساداتاشرف آل طهدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایرانJournal Article20250118Abstract<br><br>Any legal act, including marriage and divorce, is contingent upon the fulfillment of the conditions of legal capacity: "intellect, puberty, and maturity." This research, focusing on the concept of "safih" (legally incompetent person), examines the legal status of individuals who, despite financial maturity, face challenges in significant life decisions, particularly in the family sphere. A safih is an ignorant person who lacks the ability to make sound and stable decisions. Considering the criterion of preserving the interests of both spouses, the removal of the specific characteristic from the ruling of safih's incapacity to independently perform financial legal acts, and also observing the protective aspect for the safih individual, it can be ruled that a safih needs the guardian's permission to enter into marriage and divorce contracts, is a prerequisite for the validity of these.<br><br>Relying on library research and analyzing jurisprudential texts, this article emphasizes the importance of a more detailed examination of this issue. Given that incorrect decisions in the family sphere can have irreparable consequences, it is necessary for the legislator to explicitly address the issue of safih's interdiction in non-financial matters, especially marriage and divorce, and to establish clear criteria for its determination based on the behavior of a reasonable person.<span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: 'B Lotus';">هرگونه عمل حقوقی، ازجمله نکاح و طلاق، منوط به احراز شروط اهلیت «عقل، بلوغ و رشد» است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم «سفیه»، به بررسی وضعیت حقوقی افرادی میپردازد که علیرغم رشد مالی، در تصمیمگیریهای مهم زندگی، به ویژه در حوزه خانواده، با چالش مواجهاند. سفیه فردی نادان است که توانایی تصمیمگیری درست و با ثبات ندارد. با توجه به ملاک حفظ مصلحت زوجین از سویی و الغای خصوصیت از حکم عدم اهلیت سفیه برای انجام مستقل اعمال حقوقی مالی و نیز رعایت جنبه حمایتی برای فرد سفیه، میتوان حکم کرد که سفیه در انعقاد عقد نکاح و طلاق نیازمند به اذن ولی است و شرط رشد، شرط انعقاد این اعمال حقوقی است. این مقاله با اتکا بر روش اسنادی و تحلیل متون فقهی، به اهمیت بررسی دقیقتر این موضوع تأکید میورزد. با توجه به اینکه تصمیمگیریهای نادرست در حوزه خانواده میتواند عواقب جبرانناپذیری داشته باشد، لازم است که قانونگذار به طور صریح به موضوع حجر سفیه در امور غیرمالی خصوصاً نکاح و طلاق پرداخته و معیارهای مشخصی برای تشخیص آن با توجه به رفتار یک انسان متعارف تعیین کند.</span>https://www.jwss.ir/article_233236_68d5ec88ec84c02aca2f3092c9f64c21.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Feasibility of giving gifts in a marriage without mehr al-masamiامکان سنجی مهرانگاری عطایا در عقد بدون مهرالمسمّی536823323710.22095/jwss.2025.483464.3563FAمحمدرضاکیخاگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران0000-0003-3434-287xحمیدموذنی بیستگانیدانش آموخته سطح 4 حوزه قم و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستانمیثممنادی فرددانش آموخته ی سطح سه حوزه علمیه خراسان، خراسان، ایرانJournal Article20241014According to authentic reports and the views of later jurists and law (Article 1087 of the Civil Code), if the dowry was not specified when the marriage contract was concluded, and it is not determined after that, the dowry of the wife is established by performing the marriage act. But famous people have said in the past that if the husband gives something to his wife and divorces her after intercourse, what the wife has already received is calculated as her dowry, and the wife has the right to demand dowry and nothing else. does not have Now we have to see why the recent jurists have made a 180 degree turn in this issue? And which one is more correct? This research, which was carried out using a descriptive and analytical method, shows that the said fatwa has gone through three stages so far. The first stage is the old period, when the jurists were firm on the aforementioned fatwa. The second stage is the period of doubt, which was done for the first time by researcher in Sharia. The third stage, the stage of denial, which is related to the period after the researcher. But it seems that the mentioned point of view lacks any valid reason and the trust of the advanced jurists is mainly based on trusting some of the interpretations and justifications that have been imposed on some news while the cited news are not only explicit But appearance is not the subject of discussion.<span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 130%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: eshiatrad; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: eshiatrad; color: black; mso-themecolor: text1;">مطابق اخبار صحیحه و دیدگاه فقهای متأخر و قانون (ماده 1087 قانون مدنی) اگر هنگام انشاء عقد نکاح، مهری مشخص نشده باشد و پس از آن نیز معلوم نگردد با انجام عمل زناشویی مهرالمثل برای زن ثابت میشود؛ اما مشهور قدما معتقدند در صورتی که زوج، چیزی را به زوجه داده باشد و پس از آمیزش، وی را طلاق دهد، آنچه قبلاً زوجه دریافت کرده است به ازاء مهریه وی محاسبه میگردد و زوجه، حق مطالبه مهرالمثل و هیچ چیز دیگری را ندارد. این در حالی است که فقهای متأخر فتوایی مخالف مشهور قدما دارند؛ لذا باید دید به چه دلیل فقهای متأخر به این شکل از دیدگاه قدما رویگردان شدهاند و فتوایی کاملاً متفاوت صادر کردهاند؟ و بالاخره کدام یک از این دیدگاهها متقنتر است؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان میدهد، فتوای مزبور، سه رویکرد را تاکنون پشت سر گذاشته است. رویکرد اول، دوره قدما است که فقها، جزم به فتوای مذکور داشتهاند. رویکرد دوم، دوره تردید است که اولین بار توسط محقق در شرایع صورت پذیرفته و رویکرد سوم، انکار دیدگاه مشهور قدما که مربوط به دوره پس از محقق است. بر اساس پژوهش انجام شده، به نظر میرسد، دیدگاه مهرانگاری هدایا، فاقد هرگونه دلیل موجهی بوده و اعتماد فقها متقدم، عمدتاً بر پایه اعتماد به پارهای از تأویلات و توجیهاتی است که بر برخی اخبار، تحمیل شده در حالی که اخبار مورد استناد، نه تنها صریح بلکه ظاهر در فرع محل بحث هم نیستند. از این رو تنها در صورتی میتوان آنچه را قبلاً زوجه دریافت نموده به منزله مهریه وی محاسبه کرد که زوجه، رضایت خود را نسبت به مهرانگاری آن ابراز کرده باشد.</span>https://www.jwss.ir/article_233237_279af528840a14262e44f5d3caec27f2.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522An analysis of laws, regulations and the share of women's employment in Iran's economy with a view to global experiencesتحلیلی بر قوانین، مقررات و سهم اشتغال زنان در اقتصاد ایران با نگاهی به تجربیات جهان699623164010.22095/jwss.2025.460692.3482FAفهیمهبهرامی مهنهاستادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایران0000-0003-3784-6141مریمخلیلی اصلاستادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ایرانJournal Article20240609In recent years, the world has witnessed a new socio-economic phenomenon called women's participation in the labor market. One of the issues affecting the effective and productive presence of women in economic participation is the regulation of laws and regulations. In this article, using the content analysis method, while examining the status of laws and regulations related to women's employment and their contribution in Iran's economy, the legal dimensions related to women's business environment are analyzed based on international charters. The results show that in Iran, out of 290 laws and regulations, a total of about 80 items were related to the issue of women's business environment or issues related to their empowerment. The Supreme Council of Cultural Revolution and the Council of Ministers have contributed the most in setting regulations in the field of women with 29 and 20 resolutions, respectively. Comparing the content of existing laws in Iran with the 8 indicators of women's business laws (international charter) shows the fact that the mentioned laws were weak from the point of view of covering the 8 legal dimensions. The average index of women's business laws in the world is about 77.1, and the level of this index for Iran is 33.1. Undoubtedly, these conditions weaken the effectiveness of women's activities on productivity and economic growth indicators.<span lang="FA" style="font-size: 14.0pt; line-height: 130%; font-family: 'B Lotus'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">پدیده اجتماعی- اقتصادی مشارکت زنان در بازار کار همواره یکی از موضوعات مطرح نظام تصمیمگیری حکمرانی کشورها و به تبع موردتوجه محققین و اندیشمندان بوده است. یکی از مسائل تأثیرگذار بر حضور مؤثر و بهرهور زنان در مشارکت اقتصادی، تنظیم قوانین و مقررات است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، ضمن بررسی وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال زنان و سهم نقشآفرینی آنها در اقتصاد ایران، ابعاد حقوقی مرتبط با محیط کسبوکار زنان به استناد گزارش گروه قوانین کسبوکار زنان بانک جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. نتایج بیانگر این است در ایران از میان 290 قانون و مقرره، در مجموع حدود 80 مورد به موضوع محیط کسبوکار زنان و یا موضوعات مرتبط با توانمندسازی آنان مربوط بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئتوزیران به ترتیب با 29 و 20 مصوبه بیشترین سهم در تنظیم مقررات در حوزه زنان را داشتهاند. مقایسه محتوایی قوانین موجود در ایران با شاخصهای 8 گانه قوانین کسبوکار زنان بانک جهانی گویای این حقیقت است که قوانین مذکور از منظر پوشش ابعاد حقوقی 8 گانه ضعیف بوده است. میانگین شاخص قوانین کسبوکار زنان در جهان حدود 77.1 است که میزان این شاخص برای ایران 33.1 است. بیتردید این شرایط میزان اثربخشی فعالیت زنان بر شاخصهای بهرهوری و رشد اقتصادی را تضعیف مینماید.</span>https://www.jwss.ir/article_231640_bb8d5bd1bcb972e45978440464091e69.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Analyzing the jurisprudential ruling of wasting extra embryos in X-ray method of infertility treatmentواکاوی حکم فقهی اتلاف جنینهای اضافی در روش ایکسی درمان ناباروری9711823185010.22095/jwss.2025.447539.3423FAمحمدحسنقاسمیاستادیار گروه فقه ومبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانعلیاسلامی فردانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، ایران، دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران0009-0001-1855-8622غلامرضایزدانیدانشیار، گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0002-4133-7772Journal Article20240308A percentage of couples are infertile and some of them need infertility treatment methods or fertility help to have children. One of the methods of treating infertility is the X-ray or microinjection method, in which a sample of male ejaculation is prepared in the laboratory, and after preparation and washing, the sperms are placed in the vicinity of the egg and are injected into the cytoplasm of the egg with advanced equipment so that fertilization takes place and the embryo is created in the laboratory environment. to be In this method, in order to increase the success rate, several embryos are made and their gender is determined, then one is placed in the mother's womb by the choice of the parents, and the extra embryos are either destroyed or frozen, so that in case of failure of the treatment, they can be used in the treatment. Use next. The main question of this essay is, what is the jurisprudential ruling on wasting and destroying extra embryos in X-ray method of infertility treatment? The present article has analyzed and criticized the proofs of permissibility and non-permissibility in a descriptive analytical way. The findings of the research show that wasting and destroying extra embryos is permissible and there is no problem.درصدی از زوجها نابارورند و برخی از آنها برای بچهدار شدن نیاز به روشهای درمان ناباروری یا کمک باروری دارند. یکی از روشهای درمان ناباروری روش ایکسی یا میکرواینجکشن است که در آزمایشگاه نمونه انزال مرد تهیه و اسپرمها پس از آمادهسازی و شستوشو در مجاورت تخمک قرار داده میشوند و با وسایل پیشرفته به داخل سیتوپلاسم تخمک تزریق میشوند تا لقاح صورت گیرد و جنین در محیط آزمایشگاه ایجاد شود. در این روش برای اینکه درصد موفقیت بیشتر باشد چندین جنین میسازند و جنسیت آنها را تعیین میکنند سپس یکی را با انتخاب والدین در رحم مادر قرار میدهند و جنینهای اضافی را یا از بین میبرند یا منجمد میکنند تا در صورت شکستِ درمان، از آنها در درمان بعدی استفاده کنند. پرسش اصلی این جستار این است که حکم فقهیِ اتلاف و از بین بردن جنینهای اضافی در روش ایکسیِ درمان ناباروری چیست؟ نوشتار حاضر به صورت تحلیلی توصیفی به بررسی و نقد ادله جواز و عدم جواز پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اتلاف و از بین بردن جنینهای اضافی جایز است و اشکالی ندارد.https://www.jwss.ir/article_231850_72f7476f4c0a7b678d462151010c25e2.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Criminal liability for abortion caused by paraphilic disorders; jurisprudential and legal analysisمسئولیت کیفری سقط جنین ناشی از اختلالات پارافیلیایی؛ تحلیل فقهی و حقوقی11913523184810.22095/jwss.2025.500887.3624FAفرشتهسلگیدانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی، پردیس ارس، دانشگاه تهران، ایران.احمدمومنی راددانشیار، حقوق عمومی، پردیس ارس، دانشگاه تهران،تهران، ایرانJournal Article20250119Background and Aim: Paraphilic disease is a type of mental disorder, whose symptoms are mainly abnormal sexual acts. According to the latest scientific findings, these patients have committed partial acts of violence at the peak of sexual excitement, and after the intensity of violence increases, their will will return. These violences may end in the abortion of pregnant women.<br><br>Materials and Methods: This research, which was conducted by analytical-descriptive method, aims to investigate the criminal liability of abortion by paraphiliac patients.<br><br>Conclusion: The final result is that the severity of willpower and discrimination in paraphilic patients is such that they commit minor violence and in severe violence leading to abortion, discrimination cannot be considered completely impaired. Therefore, the criminal responsibility of the paraphilic patient is certain. According to the rule of caution, examples of which are reflected in the Islamic Penal Code, paraphilic patients should not engage in sexual intercourse if they know about the pregnancy of a female, otherwise they commit a deliberate crime, and this is more evident in the words of Sunni jurists. It is necessary that the scientific details of this matter should be mentioned in the regulations of the first note of Article 202 of the Criminal Procedure Code.زمینه و هدف: بیماری پارافیلیا گونهای از اختلالهای روانی محسوب شده که نشانههای آن عمدتاً اعمال نامتعارف جنسی میباشد. حسب آخرین یافتههای علمی، این بیماران در اوج هیجان جنسی بهصورت جزئی دست به خشونتهایی زده و پس از رشد شدت خشونت، اراده آنها بازخواهد گشت. این خشونتها ممکن است به سقطجنین جنس مؤنث باردار ختم گردد. <br><br>مواد و روشها: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و هدف آن بررسی مسئولیت کیفری سقطجنین بهوسیله بیماران پارافیلیا میباشد. <br><br>نتیجهگیری: نتیجه نهایی اینکه شدت زوال اراده و قوه تمییز در بیماران پارافیلیا به حدی است که مرتکب خشونتهای جزئی میشوند و در خشونتهای شدید منجر به سقطجنین، نمیتوان قوه تمییز را بهطور کامل مختل شده دانست. بنابراین مسئولیت کیفری بیمار پارافیلیا محرز است. حسب قاعده احتیاط که مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی منعکس شده، بیماران پارافیلیا در صورت اطلاع از بارداری جنس مؤنث، نباید نسبت به رابطه جنسی اقدام نمایند، در غیر اینصورت مرتکب جرم عمدی شده و این مهم بیشتر در کلام فقهای اهل سنت مشهود است. نیاز است که جزئیات علمی این مهم در آئیننامه موضوع تبصره اول ماده 202 آئین دادرسی کیفری ذکر گردد.https://www.jwss.ir/article_231848_ac44c4e3f1bb0f79731fd5366877ad01.pdfشورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانوادهمطالعات راهبردی زنان2008-28272710720250522Female-maternal legal empowerment in the tendency to have children; From social-administrative law to central-family lawتوانمندسازی حقوقی زنانه-مادرانه در گرایش به فرزندآوری؛ از حقوق اجتماعی-اداری تا حقوق کانونی-خانوادگی13716123323810.22095/jwss.2025.489352.3585FAصدیقهریاحی راددکترای فقه و مبانی حقوقسید عباداللهجهانبیناستادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی (گروه حقوق)، دانشگاه یاسوج، یاسوج،ایران0009-0006-6938-004Xجوادپناهپوردانش آموخته پزشکی عمومی، مدیر شبکه بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی یاسوجJournal Article20241117As a gender of human beings in the system of creation, the woman has the capacity to accept various roles and always has the rights and responsibilities according to her nature in different images (wife, motherhood, etc.), each of which Some of these roles have special legal requirements. The duality of "feminine-maternal" or "wife-maternal" is one of the roles and fields that this species of human being is present at both ends of its spectrum. The point of departure of this discussion is the transition to the wifely role and then the motherly image in the light of social support (positive and negative) of the normative-legal type. Achieving the optimal situation in upgrading his position to dual roles and trying to create empowerment in this direction. Therefore, by looking at the social, moral and family aspects, while evaluating the legal shortcomings, with a thorough analysis, it tries to introduce the legal capacities for the promotion and empowerment of women in the position of wives and mothers, and strategies for decision-making and legislative transformation. It is presented in every field, from policy-making to executive tactics.زن به عنوان جنسی از بشر در نظام آفرینش محل ظرفیت پذیرش نقش های گوناگون است و همواره مبتلابه حقها و مسئولیتهای متناسب با ذات خویش در نگارههای متفاوت (همسری، مادری و ...) میباشد که هر کدام از این نقشها واجد اقتضائات حقوقی خاصی هستند. دو گانهی «زنانه- مادرانه» یا «همسرانه-مادرانه» از جمله نقش ها و ساحت هایی است که این جنس از بشر در دو سر طیف آن حضور می یابد. نقطه عزیمت این بحث، گذار به نقش همسرانه و سپس نگارهی مادرانه در پرتو حمایت های ارفاقی (ایجابی و سلبی) از نوع هنجاری-قانونی است که در این مقاله سعی بر نقد و بازنمایی وضعیت نامطلوب موجود و شناسایی ظرفیتهای موجود برای نیل به وضعیت بهینه در ارتقاء جایگاه وی به نقش-های دوگانه موصوف و تلاش برای ایجاد توانمندسازی در این راستا بوده است. از این رو با نگاهی به وجوه سهگانه اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی، ضمن ارزیابی کاستیهای حقوقی، با واکاویِ وثیق درصدد معرفی ظرفیتهای قانونی برای ارتقاء و توانمندسازی زنان در جایگاه همسری و مادری برآمده و راهبردهایی برای تحول تصمیمی و تقنینی در سطوح سیاستگذاری تا تاکتیکهای اجرائی، در هر حوزه ارائه میشود.https://www.jwss.ir/article_233238_456805a14608c444574a6f2af4e96396.pdf