2024-03-29T06:16:43Z
https://www.jwss.ir/?_action=export&rf=summon&issue=5296
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
صفحات آغازین
2009
11
22
3
5
https://www.jwss.ir/article_45194_688d3b5262afdd410c2be831e3eb8ab6.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری
محسن
برهانی
روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانة جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. در متون فقهی اصطلاح «المشهور بالزنا« نزدیک ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلأ قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلأ قانونی داده شده است.
روسپیگری
اشتهار به زنا
جرم به عادت
جرم انگاری
خلأ قانونی
2009
11
22
7
42
https://www.jwss.ir/article_45195_0c1021e29a6c765e8712035c0ffa035e.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده
مهدی
رهبر
ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دائم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و درصورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان درصورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب م یشود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارائه شده است.
عده
زن شوهردار
عقد
طلاق
مجازات
حرمت ابدی
2009
11
22
43
78
https://www.jwss.ir/article_45196_cb71906068f1a6158aa5fccf5a994d6f.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
نقش جنسیت در مجازات مجرم
جعفر
یزدیان جعفری
اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می شود تفاوت هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.
جنسیت
زن
مرد
جرم
مجازات
حقوق کیفری
2009
11
22
79
114
https://www.jwss.ir/article_45198_826c897930a9e97dc0f5153cf46de08a.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
فاضل دیه و حیطة اختیار ولیّ دم در قتل زن
احمد
حاجی د هآبادی
مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند، وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار م یگیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.
قصاص
فاضل دیه
تصالح
قتل عمد
ولی دم
2009
11
22
115
142
https://www.jwss.ir/article_45199_80bdcab7351dd790f6d7c29dce9bf129.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان
حسن
عالی پور
اچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش روبه روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خودخواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می دهد، به گونه ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هرچند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می باشد.
قاچاق زنان
قانون مبارزه با قاچاق انسان
اسناد بین المللی
پیشگیری
پیگیری
2009
11
22
143
186
https://www.jwss.ir/article_45200_82d092315319c0a869b456bc98eb0323.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی
عباس
ویشته
در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن در نظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متأخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارائه شده است.
دختر باکره
نکاح
اذن ولیّ
ولایت
رشیده
2009
11
22
187
224
https://www.jwss.ir/article_45202_4b259aad574ec292cf3b3a44cd241c51.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
مسئولیت کیفری تدریجی دختران
سام
سوادکوهی فر
سیدعلی
کاظمی
سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی بر اساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سؤال این است که آیا ابتنای سن مسئولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسؤلیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تم ییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.
دختران
مسئولیت کیفری تدریجی
بلوغ
رشد
سن
2009
11
22
225
266
https://www.jwss.ir/article_45203_f01060e3011c6d45a8ef95678c49bd6e.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
چکیده مقالات به عربی
2009
11
22
271
277
https://www.jwss.ir/article_45204_efbba5ca38b31b4ecdb6fb2a3638ae21.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1388
12
45
چکیده مقالات به انگلیسی
2009
11
22
4
10
https://www.jwss.ir/article_45205_1d3c2f18ed7c37a714eaaf18f4b011dc.pdf