2024-03-29T13:28:38Z
https://www.jwss.ir/?_action=export&rf=summon&issue=19362
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
عدالت جنسیتی و گفتمان تغییر در احکام فقهی زنان
مهدی
شجریان
عدالت جنسیتی به معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» است. گفتمان تغییر میکوشد نابرابریهای فقهی میان زن و مرد را برای دستیابی به این امر کاهش دهد. هدف این پژوهش واکاوی متدولوژی این گفتمان و ارائه نقشه راه روشمندانه مطلوب برای دستیابی به عدالت جنسیتی است. در این راستا با روش تحلیلی ـ انتقادی، آثار نویسندگان پس از انقلاب اسلامی در خصوص این نابرابریها بررسی شدهاند. در ذیل این گفتمان «رویکردهای غیرفقهی و روشنفکرانه» در اعتبار کتاب و سنت خدشه میکنند اما رویکردهای فقهی و شبه فقهی همچنان بر اعتبار فی الجمله ادله فقهی اصرار دارند. در ذیل این رویکردهای اخیر نیز، «رویکرد تغییر در اجرا»، دامنه تغییر را صرفاً در مرحله اجرای این احکام میشمارد. «رویکرد تغییر در افتاء»، مرحله استنباط این احکام را دستخوش تغییر دانسته، با «کشف فروع جدید» و بازنگری در ادله با روشهای مرسوم در فقه شکل میگیرد و رویکرد «وضع اصول جدید» با اجتهاد در خود قواعد استنباط حکم شرعی و دستیابی به روشهایی نوین به اظهار نظرهای فقهی جدید دست مییابد. صرفنظر از اشکالات صغروی که در این رویکردها وجود دارد، فیالجمله صورتبندیهای کبروی آنها قابلقبول است و نظم مطلوب در آنها برای دستیابی به عدالت جنسیتی بدین شرح است: یکم وضع اصول جدید و بازنگری در قواعد استنباط؛ دوم کشف فروع جدید و بازنگری در ادله؛ سوم رویکرد تغییر در اجرا در فرضی که نابرابری مفاسدی به دنبال دارد و چهارم گفتمان ثبات در فرضی که هیچ تغییر موجهی حتی در مقام اجرا به اثبات نرسد.
حقوق زنان
روششناسی فقهی
اجتهاد در فروع
اجتهاد در اصول
عدالت جنسیتی
2021
05
22
1
28
https://www.jwss.ir/article_128236_658a069bc63a7d4ba1751cfca4c8b058.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
الگوی اخلاقی طلاق همسران در قرآن کریم
محمد رضا
جباران
طلاق به مثابه یک کنش اختیاری، موضوع احکام اخلاقی است، ولی ظروف و شرایط جدایی مانع توجه به اخلاق میشود. رفع ناسازگاری ظروف و شرایط عاطفی و اجتماعی طلاق با رفتار اخلاقی، نیازمند الگوی اخلاقی کارآمد و مستند به واقعیت است. این پژوهش با این پیشفرض که قرآن کریم برای این بخش از زندگی همسرانه الگوی اخلاقی کارآمدی دارد، با روش توصیفی – تحلیلی در صدد کشف این الگو از قرآن کریم برآمده و با تکیه بر منابع تفسیری به تحلیل آیات مربوط به موضوع طلاق پرداخته است. یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که قرآن کریم برای اجرای اخلاقی طلاق الگویی مرکب از چهار ضلع ارائه کرده است: برای مراعات این الگو، طلاق باید با هدف دستیابی به فرصتی برای حرکت کمالی، بر مبنای توجه به آثار اجتماعی، چندجانبگی حکم شرعی شامل تنزیه، تجویز و توصیه، در بستر مراعات عرف، تلاش برای حفظ مسالمت و مسابقه نیکی صورت بگیرد و فرایند مراعات وقت، اشهاد و تمتیع را طی کند.
الگو
اخلاق
همسر
طلاق
الگوی اخلاقی
2021
05
22
30
48
https://www.jwss.ir/article_138029_8779291fc97c81a402ddc7782dc3d272.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
زنان و حق بر تأمین اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
راحله سادات
حسینی
محمدجواد
جاوید
سید محمد
حسینی
بابک
درویشی
به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «بهطور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایتهای تأمین اجتماعی بهصورت بیمه برای همگان «بهطور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیونهای حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان میدهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، میتواند زمینهساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.
تامین اجتماعی
حمایت اجتماعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالبات زنان
2021
05
22
49
70
https://www.jwss.ir/article_138026_716c3bcde2620bf48c68c8e77037adc0.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
تحلیل فقهی - حقوقی قاعده لاضرر در رفع ضرر ناشی از تمکین و نشوز زوجه
مریم
مهاجری
خداوند در مقام تشریع اولیه، احکام ضرری وضع نکرده است، اما اگر یکی از همین احکام، در مقام اجرا برای فردی متضمن ضرر شود، قاعده لا ضرر، آن را مرتفع میسازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که قاعده لا ضرر در رفع ضررهای ناشی از مبادرت ورزیدن زوجه به تمکین خاص و رفع ضررهای ناشی از نشوز زوجه نسبت به زوج، از چه جایگاه و اقتضائاتی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش حاکی است علیرغم اینکه مطابق احکام فقهی و حقوقی تمکین خاص از وظایف زوجه است، اما قاعده لا ضرر بهعنوان یکی از قواعد حاکم بر احکام اولیه میتواند احکام ضرری یا احکام متعلق به موضوعات متضمن ضرر را در فروضی که ورود چنین ضرری متصور است، مرتفع سازد. لذا قاعده لا ضرر بهعنوان مهمترین قاعده فقهی در رفع ضرر ناشی از تمکین خاص زوجه و همچنین رفع ضرر ناشی از ناشزه شدن زوجه برای زوج از جایگاه مهمی برخوردار است. اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی نیز مؤید همین مدعاست. لذا اگرچه یکی از تکالیف زوجه آن است که از زوج تمکین کند، لیکن اگر ایفای این تکلیف متضمن ورود ضرر به زوجه باشد، بر اساس قاعده لا ضرر و همچنین وفق اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی - که درواقع یکی از جلوههای قاعده لا ضرر محسوب میشوند- زوجه میتواند از تمکین خودداری نماید. همچنین اگر زوجه ناشزه شود، زوج حق ندارد با ضربوجرح، به او ضرر برساند.
قاعده لا ضرر
ضرر
تمکین خاص
نشوز
بیماری
2021
05
22
71
87
https://www.jwss.ir/article_138027_901e612c56aeea5860723d7a17e41287.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
ازدواج سفید از منظر فقهی - حقوقی
علی
نصرتی
سید ابوالقاسم
حسینی زیدی
موسی
لشنی
ازدواج سفید آن است که طرفین بدون عقد نکاح شرعی یا مفقود بودن یکی از شروط نکاح، اقدام به تشکیل زندگی مشترک میکنند و ازآنجاکه آمار آن در جامعه کنونی ما رو به فزونی است لازم است ابعاد فقهی و حقوقی این پدیده مورد مداقه قرار بگیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی اهمیت ازدواج سفید در فقه و حقوق است. یافتههای پژوهش نشان داد که ازدواج سفید همواره به دلیل نداشتن یکی از ارکان ازدواج صحیح شرعی ازنظر فقهی و قانونی اساساً ازدواج شمرده نمیشود چراکه در ازدواج سفید سه حالت را میتوان تصور کرد و هر سه حالت هم فاقد یک یا چند رکن هستند:در حالت اول طرفین بدون قصد ازدواج اقدام به همباشی میکنند؛ در حالت دوم گرچه بهقصد ازدواج اقدام به همباشی میکنند لکن ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد (برخی این قسم را همان نکاح معاطاتی میدانند)؛ و در حالت سوم نیز گرچه هم قصد و هم لفظ وجود دارد اما سایر ارکان ازدواج شرعی مثل اذن پدر برای دختر باکره یا ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت وجود ندارد.
نکاح
ازدواج سفید
فقه
اسلام
ایران
همباشی.
2021
05
22
89
106
https://www.jwss.ir/article_141227_5b60612e0d2bef4874a93e70e800d49e.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
تحلیل و نقد ماده 1050 و 1051 قانون مدنی (حرمت ابدی ناشی از ازدواج در ایام عده)
عبدالله
بهمن پوری
اگر در ایام عده اقدام به ازدواج شود در دو صورت میان مرد و زن حرمت ابدی به وجود میآید. این دو حالت به تبعیت از فقه در قانون مدنی در مواد 1050 و 1051 متبلور گردیده است. حالت اول عقد کردن زنی که در عده است حتی اگر نزدیکی صورت نگیرد و حالت دوم جهل به عده اما با وقوع نزدیکی است. در خصوص این مواد ابهامات و سؤالات فراوانی وجود دارد، ازجمله اینکه چگونه باوجود اصول و قواعد در خصوص معذور بودن جاهل چنین حکمی در مورد فرد جاهل وجود دارد؟ آیا دخول موجب حرمت باید در زمان عده باشد یا بعد آنهم کفایت میکند؟ حکم شرعی فرزندان متولد از چنین نکاحی چیست؟ و از همه مهمتر آیا راهکاری برای تخلص از حرمت ابدی وجود دارد؟ یافتههای این پژوهش حاکی است یکی از راههای رهایی از حرمت ابدی این است که معمولاً صیغهی عقد ازدواج، توسط وکیل اجرا مىگردد. بنابراین، محدودهی وکالت وکیل «ایجاد عقد صحیح» است، نه ازدواجى که فاسد بوده و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدینجهت، چنانچه وکیل صیغهی عقد ازدواج فاسدى را اجرا کند، چنین عقدى اثرى ندارد و برای تحقق موضوع حرمت باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود، پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد، زن بهمنزلهی زن شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.
ازدواج در عده
حرمت ابدی
جهل بهحکم
عده
2021
05
22
107
123
https://www.jwss.ir/article_138028_a3c7a2daadaadb92c255485aed1258de.pdf
مطالعات راهبردی زنان
2008-2827
2008-2827
1400
23
91
عقد پنهانی بر مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به توافق پنهانی در حقوق فرانسه
مهرداد
پاکزاد
سیدحسن
حسینی مقدم
محمد
مهدی پور
در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده موضوع توافق پنهانی زوجین نسبت به مهریه و آثار آن دیده نشده است و این امر موجب گردیده تا در اعتبار آن تردید پیش بیاید و این سؤال مطرح شود که که آیا توافق پنهانی نسبت به قرارداد اعلامشده بین طرفین و همچنین در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد و اعتبار دارد یا خیر؟ از طرف دیگر باید بین طرفین اعتبار توافق پنهانی باوجود قرارداد اعلامشده با استناد به این قرارداد پنهانی در برابر اشخاص ثالث تفکیک قائل شد. در حقوق فرانسه هرچند نهادی به نام مهریه وجود ندارد، ولی عقود پنهانی را در برابر قرارداد رسمی خاص و نیز در برابر اشخاص ثالث قابلپذیرش نمیدانند. لیکن در فقه نیز تشتت نظریات مشهود است و گرایش به اعتبار قرارداد پنهانی در روابط طرفین است. با این وصف اجازه اثبات توافق پنهانی راجع به مهریه به یکی از طرفین عقد در برابر دیگری و نیز در برابر اشخاص ثالث دارای تالی فاسد خواهد بود که هم بر بنیاد خانواده آسیب جدی وارد خواهد ساخت وهم نظام ثبتی کشور را به دلیل نادیده گرفتن اعتبار سند رسمی ازدواج خدشهدار میسازد.
مهریه
عقد پنهانی
اشخاص ثالث
اعتبار قرارداد
قرارداد اعلامشده
2021
05
22
125
141
https://www.jwss.ir/article_141442_c614fd47246bff3f764ee654ee599a73.pdf